وكالة فيتش تتوقع خفض سعر الفائدة فى مصر حتى 4% نهاية 2026
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة الأساسي الذي ظل ثابتًا عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتماشى مع معدل حقيقي يصل إلى نحو 4% بنهاية السنة المالية 2026.
وجاء ذلك في إطار تقرير الوكالة الذي استعرضت فيه الوضع الاقتصادي لمصر، وأوضحت أن هذا التخفيف في سعر الفائدة من شأنه أن يساهم في تقليص التكاليف المرتفعة لفوائد الديون.
تأثير تخفيض الفائدة على تكاليف الدين المحلي
أشار تقرير "فيتش" إلى أن خفض سعر الفائدة سيعزز من تقليص تكاليف الفوائد على الديون المصرية، خاصة أن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي لا يتجاوز العامين. ووفقًا للتوقعات، فإن هذا الخفض المتوقع سيسهم بشكل ملحوظ في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مما يوفر موارد مالية أكبر لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ومن جهة أخري، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند درجة «B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف يعكس حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي المرتفعة، إلى جانب الدعم القوي من شركاء دوليين وإقليميين، رغم التحديات المالية البارزة، مثل ارتفاع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات، وضخامة الاحتياجات التمويلية من الخارج، وتقلب تدفقات التمويل التجاري، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية المحيطة.
استقرار الاحتياطيات الأجنبية بدعم من استثمارات خليجية
أوضحت فيتش أن مصر نجحت في الحفاظ على مستوى احتياطياتها الأجنبية عقب تدفقات استثمارية أجنبية خلال الربع الأول من عام 2024، وبشكل خاص في مشروع رأس الحكمة، ما يعكس استمرار الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب تدفقات رؤوس الأموال من غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية، موضحاً أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بمقدار 12.4 مليار دولار منذ بداية 2024، ليبلغ 45.5 مليار دولار في مارس 2025.
تعافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري
أشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تحول من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض بلغ 2.8 مليار دولار في يونيو من نفس العام، قبل أن يعود إلى تسجيل عجز محدود بقيمة 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.
