المصريين الأحرار: كشف زيف جماعات التطرف أوروبياً هو انتصار لرؤية مصر

رحب حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بقرار البرلمان الفرنسي الداعي إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

المصريين الأحرار يُعلق على قرار فرنسا بإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية

واعتبر حزب "المصريين الأحرار"، أن هذه الخطوة تعكس تنامي الوعي الدولي بخطورة الجماعات التي تتخذ من الدين ستاراً لأجندات أيديولوجية تستهدف استقرار الدول وتماسك المجتمعات.

وأكد حزب المصريين الأحرار ، أن هذا القرار يمثل اعترافاً بحقيقة الدور الذي لعبته تلك الجماعة على مدار عقود في نشر الفكر المتطرف، ومحاولات تقويض أسس الدولة الوطنية من خلال استغلال المساحات الديمقراطية لتحقيق أهداف تتعارض مع قيم الإنسانية وسيادة القانون.

وشدد "المصريين الأحرار" على أن مواجهة الإرهاب تتجاوز العمل الأمني لتصل إلى ضرورة تفكيك البنية الفكرية والتنظيمية التي توفر الغطاء السياسي للمتطرفين، معتبراً التحرك الفرنسي رسالة واضحة بوجوب تجفيف منابع التطرف بكافة أشكاله وصوره.

ويشيد حزب المصريين الأحرار بما يشهده العالم اليوم من مراجعات جادة، مؤكداً أنها تمثل تصديقاً دولياً على صواب الرؤية الاستباقية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فقد كانت القيادة المصرية سباقة في التحذير من مخططات "أهل الشر" الذين استهدفوا النيل من هوية الدولة المصرية ومؤسساتها.

وتابع: "خاضت القيادة المصرية، بشجاعة وحسم، معركة وجودية كشفت خلالها أمام المجتمع الدولي حقيقة هذا الفكر الهدام، ولم يقتصر دورها على المواجهة الأمنية، بل امتد لترسيخ معركة التوعية الشاملة، وحماية الدولة الوطنية من الانزلاق نحو الفوضى" .

وأشار إلي أن النموذج المصري الذي أرسى قواعد المواطنة وتجديد الخطاب الديني بات اليوم المرجعية التي يستند إليها العالم في صياغة نهج أكثر صرامة لحماية المجتمعات من مخاطر العنف والتطرف.

عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة الهواتف

في سياق آخر، تقدم النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه باستثناء أبناء مصر العاملين بالخارج وزوجاتهم وأبنائهم من قرار مصلحة الجمارك الأخير بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب.

ويعد هذا التحرك هو الأول من نوعه تحت قبة مجلس الشيوخ لمراجعة الآثار المترتبة على القرار الصادر من مصلحة الجمارك، والذي بدأ تطبيقه ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.