اتصالات النواب تناقش إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف وتستدعي الوزراء المعنيين
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، في ضوء ما أثاره القرار من تساؤلات وردود فعل واسعة بين المواطنين، خاصة العاملين بالخارج.
وقررت اللجنة استدعاء ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين لحضور أول اجتماع لها مع بدء انعقاد جلسات اللجنة، وذلك للوقوف على مبررات القرار، وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، إلى جانب بحث تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر، وفق مصادر برلمانية، أن يُعقد الاجتماع قبل نهاية شهر يناير الجاري، حيث تستهدف اللجنة فتح حوار مباشر مع الحكومة حول خلفيات إلغاء الإعفاء الاستثنائي في هذا التوقيت، والاستماع إلى رؤية الجهات المختصة بشأن تنظيم سوق الهواتف المحمولة، وحماية السوق المحلي، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به سابقًا، وأسباب إلغائه، ومدى انعكاس القرار على الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة كوسيلة أساسية للتواصل والعمل.
وأكدت اللجنة أن هذا التحرك يأتي في إطار دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وحرصه على متابعة القرارات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تنظيم السوق وزيادة الموارد، وبين حماية المستهلك وعدم الإضرار بحقوق المستخدم النهائي.
وشددت لجنة الاتصالات على أن أي قرارات تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد وشفاف، يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
