مأساة تحت الماء|البحر الأحمر يبتلع غواصين في أعماقه بعد نفاد الأكسيجين

حالة من الحزن الشديد خيمت على أهالي عزبة خلف التابعة لمنشأة طنطاوي، دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب تشييع جثماني الشابين محمد شعبان الصعيدي، 36 عامًا، وابن شقيقته رجب حمدي رجب، 27 عامًا، اللذين لقيا مصرعهما غرقًا أثناء عملهما كغطاسين في أحد مواقع العمل بالبحر الأحمر.

نفاد الأكسجين أثناء وجودهما في الأعماق

الواقعة المؤلمة بدأت عندما خرج الشابان من الفيوم بحثًا عن الرزق، دون أن يدركا أن تلك الرحلة ستكون الأخيرة في حياتهما، بعدما نفد الأكسجين أثناء وجودهما في الأعماق، ليجد كل منهما نفسه في سباق مع الموت، وسط ظروف غامضة ما زالت تفاصيلها محل تساؤل.

وبحسب روايات متطابقة، شعر محمد شعبان باختناق مفاجئ نتيجة نفاد الأكسجين، وعندما لاحظ ابن أخته رجب الخطر الذي يهدد خاله، اندفع نحوه دون تردد، غير آبه بما قد يواجهه، في محاولة يائسة لإنقاذه، لكن القدر كان أسرع، إذ نفد الأكسجين من كليهما في لحظات متقاربة، وغلبهما البحر معًا.

وعاد الجثمانان إلى الفيوم محمولين على أكتاف الأهالي، في مشهد جنائزي مهيب اختلطت فيه الدموع بصرخات الفقد، حيث ودعت القرية شابين خرجا منها حاملين أحلامًا بسيطة، وعادا إليها في نعوش، تاركين خلفهما قلوبًا موجوعة وأسئلة بلا إجابات.

وأكد الأهالي أن أبناء الفيوم يواجهون مخاطر جسيمة خلال عملهم في بيئات قاسية دون وسائل حماية كافية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث ، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي.

وتبقى مأساة الشابين من الفيوم شاهدًا حيًا على ثمن الغربة القاسي، حين يتحول السعي وراء لقمة العيش إلى رحلة بلا عودة، وتصبح الأعماق مقبرة للأحلام.

إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق  بدار الرماد بالفيوم

أُصيب أفراد أسرة مكوّنة من ثلاثة أشخاص بحالة اختناق، إثر تسرّب غاز طبيعي داخل مسكنهم بمنطقة دار الرماد بمحافظة الفيوم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا يفيد بإصابة أسرة بحالة اختناق داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.
 

وبالفحص تبين تعرض ثلاثة أفراد من الأسرة لاختناق نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم مستقرة.
 

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الوقوف على أسباب التسرب.