عاجل

فخري الفقي: الحكومة تبيع المحروقات للمواطنين بأقل من سعر التكلفة

 فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تبيع المحروقات من بنزين وسولار وديزيل وبوتاجاز للمواطنين بأقل من سعر التكلفة على الرغم من الزيادة التي أقرتها.
 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاص لـ"نيوز رووم" أنه على الرغم من تراجع أسعار البترول بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 75 دولارًا للبرميل إلى حوالي 60 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، إلا أن الرؤية غير واضحة بشأن استقرار الأسعار عند المستويات المنخفضة، أم أنها ستعود إلى الارتفاع مرة أخرى. 

وتابع فخري: بينما تقر الحكومة دعمًا بقيمة 155 مليار دولار بموازنة العام الجاري المقرر انتهائها خلال شهرين، إلاإنه من الواضح أن هناك فرقًا بين التكلفة في هذا العام والبيع للجمهور حيث ارتفعت عن 155 مليار دولار، الأمر الذي دفع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلي تغطية هذا الفارق، فإما أن تطلب من البرلمان اعتمادًا إضافيًا لزيادة التكلفة والذي ينتج عنه زيادة في عجز الموازنة، وهو ما لا يتماشى مع المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي، أو أن تتجه الحكومة إلى زيادة الأسعار. 

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه تم زيادة أسعار المحروقات ثلاث مرات خلال العام الماضي أبريل ويوليو وأكتوبر، بسبب زيادة أسعار البنزين الذي تجاوز سعر 85 عن احتساب التكلفة بموازنة العام الجاري، والتي كانت من المفترض أن تتجاوز 300 مليار جنيه، وبالتالي ليس أمامه إلا أن يطلب تمويلاً إضافيًا، وقد لا يوافق عليه  مجلس النواب، خاصة وأنه اعتمدها مسبقًا بقانون، إلا أن صندوق النقد طلب زيادة أسعار المحروقات لتقليص الفجوة، وما زال الدعم يتجاوز المقرر بالموازنة. 

وأكد  فخري على  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل خلال الفترة الماضية ووجه رئيس الوزراء بالتفاوض مع إدارة صندوق النقد بإرجاء زيادة المحروقات لمدة 6 أشهر قبل أخر زيادة والتي تم إقرارها منذ يومين، مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، على أن تواصل الحكومة الزيادات في أبريل الجاري، ولاسيما قبل إجراء المراجعة الخامسة، كنوعًا من "حسن النوايا" ولحسن الحظ أن سعر برميل النفط تراجع بالإضافة إلى سعر الاستقرار النسبي لسعر الصرف وكذلك تكلفة التكرير، إلا أن تكاليف النقل والشحن ارتفعت، وهما ضمن الأساسيات التي تعتمدها لجنة تسعير المواد البترولية. 

تم نسخ الرابط