«المغترب مش فرخة بتبيض ذهب».. نائبة تهاجم قرار جمارك الموبايلات وتطلب حقوقهم

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المصريين بالخارج يجب ألا يشعروا بأنهم مجرد مصدر للعملة الصعبة دون حقوق، مشددة على أن حماية الصناعة الوطنية أمر ضروري، ولكن لا يجب أن يتم ذلك عبر معاقبة المواطن الملتزم بسبب ممارسات بعض المهربين والتجار الذين يستغلون رحلات الحج والعمرة لتهريب كميات كبيرة.

وقالت عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن المصريين بالخارج لا يجب أن يشعروا بأن الدولة تنظر إليهم كـ «فرخة بتبيض ذهب» دون مراعاة لحقوقهم، مشيرة إلى أن القضية ليست مادية فحسب، بل تتعلق بتقدير المواطن الذي يخدم وطنه من الخارج.

حماية الصناعة أم معاقبة المواطن؟

وأوضحت النائبة أنها تدعم حماية الصناعة الوطنية بشكل كامل، لكنها ترفض تطبيق مبدأ السيئة تعم على الجميع، قائلة: «لا يجب معاقبة المواطن الملتزم الذي يحمل هاتفا واحدا لأسرته بسبب ممارسات المهربين»، مشددة على ضرورة التفريق بين الاستخدام الشخصي وبين عمليات الاتجار التي تتم بشكل غير قانوني.

استغلال رحلات الحج والعمرة

وكشفت عبد الناصر عن الأسباب الحقيقية وراء توقف القرار الاستثنائي، حيث تم رصد حالات تهريب واسعة استغل فيها بعض التجار أهالينا البسطاء في رحلات الحج والعمرة عبر إعطائهم مبالغ مالية مقابل تمرير الهواتف المحمولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتم بطرق أمنية ورقابية مبتكرة لا تمس حقوق باقي المواطنين.

تحرك برلماني واستدعاء الحكومة

وأعلنت النائبة عن تحرك برلماني مرتقب، حيث تقرر استدعاء ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك الأسبوع المقبل أمام اللجنة المختصة، وذلك لطلب أرقام واضحة حول حجم التهريب الفعلي ومدى تأثيره، والبحث عن حلول منطقية تحفظ حقوق المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني في آن واحد.

فجوة الأسعار بين مصر والخارج

وعلق شردي على أسعار الهواتف في مصر، مشيرا إلى أن الهاتف الذي يباع في الخارج بـ 70 ألف جنيه يصل سعره في السوق المحلي إلى 140 ألف جنيه، متسائلا عن سبب هذه الفجوة الكبيرة في الأسعار ومن المستفيد منها، ومؤكدا أن استهداف المواطن الذي يحمل هاتفا واحدا في حقيبته ليس هو الحل لمواجهة ظاهرة التهريب.