نواب بالشيوخ يتقدمون بمقترحات لتحسين أداء المنشآت الصحية وحماية محدودي الدخل

في إطار متابعة التطورات الصحية واهتمامًا بحق المواطنين في الحصول على خدمات طبية مناسبة، شهد الأسبوع الجاري تقديم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات برغبة تتعلق بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، بهدف إعادة النظر في اللوائح المنظمة لهذه المنشآت وضمان مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تطبيقها.
وأشار النائب أحمد عبد اللاه، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في اقتراحه المقدم إلى رئيس المجلس المستشار عصام فريد، والموجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية، إلى الحاجة لتعديل بعض بنود قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024 الخاص باللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
وأوضح عبد اللاه أن تطبيق اللائحة الجديدة أدى إلى ارتفاع تكلفة بعض الخدمات الصحية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على المواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا مثل محافظة سوهاج، حيث تعتمد فئات كبيرة من المواطنين محدودي الدخل على هذه المنشآت للحصول على العلاج بأسعار مناسبة. وأكد على أن الهدف من اقتراحه هو حماية حقوق المواطنين وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمستشفيات التابعة للإدارة المحلية.
وتضمن مقترح الحل الذي قدمه النائب إعادة النظر في بعض بنود القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2024، ووضع ضوابط واضحة للتسعير داخل المنشآت الصحية تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، واستثناء الخدمات الأساسية والعلاجية لمحدودي الدخل من أي زيادات مالية، وزيادة الدعم الحكومي الموجه لهذه المنشآت لتعويض أي فروق مالية دون تحميلها على المواطنين.
من جانبه، شدد النائب محمد رزق على أن الصحة لم تعد مجرد خدمة بل أصبحت معيارًا أساسيًا يقاس به مدى قوة الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا ملموسًا في ملف الصحة بمصر، ليس فقط من خلال زيادة عدد المستشفيات وحجم الإنفاق، بل من خلال تغيير فلسفة التعامل مع صحة المواطن بالانتقال من العلاج بعد المرض إلى الوقاية والكشف المبكر وتوسيع مظلة الرعاية الصحية.
وأضاف رزق أنه في إطار هذا التوجه، تقدم باقتراح لإنشاء مستشفى طوارئ متكامل على طريق القاهرة–السويس، لتأمين محور حيوي يخدم آلاف المواطنين يوميًا، ويعزز سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، مؤكدًا أن تطوير قطاع الصحة يتطلب قرارات مدروسة ومشروعات واقعية تضع الإنسان في مقدمة الأولويات وتكفل له حقه في رعاية صحية آمنة وسريعة.
يأتي ذلك ضمن جهود مجلس الشيوخ لدراسة وتقديم حلول عملية تضمن كفاءة عمل المنشآت الصحية المحلية، وحماية المواطنين من أي آثار مالية سلبية نتيجة تطبيق اللوائح الجديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لمحدودي الدخل.