نواب يواجهون الحكومة بملف "رسوم الهواتف" ويطالبون بمراجعة القرارات
في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول قرارات فرض الرسوم والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة رسمية، مطالبين الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والاقتصادية التي استندت إليها تلك القرارات، ومدى تأثيرها على أسعار الهواتف في السوق المحلي، وعلى حقوق المواطنين، لا سيما المصريين المقيمين بالخارج.
النائب ياسر الحفناوي يطالب بمراجعة إلغاء الإعفاء الجمركي
تقدّم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قرار مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي المقرر لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.
وأوضح النائب ياسر الحفناوي، في طلب الإحاطة، أن إلغاء الإعفاء الجمركي قد يفتح الباب أمام اتساع السوق غير الرسمي وزيادة معدلات التهريب، في ظل ارتفاع الأعباء الجمركية والرسوم، دون وجود ضمانات واضحة تؤكد تحقيق خفض حقيقي في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المصري. وأشار إلى وجود تناقض واضح بين الهدف المعلن من القرار، والمتمثل في دعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية للمستهلك، وبين الواقع الفعلي الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف وعدم انعكاس القرار إيجابيًا على السوق.
وأكد عضو مجلس النواب أن السوق المحلي لا يزال يفتقر إلى تصنيع محلي حقيقي قادر على تلبية احتياجات المواطنين أو خلق منافسة فعلية تؤدي إلى خفض الأسعار، وهو ما يترتب عليه تحميل المستهلك العبء الكامل للقرار، دون أن يجني أي فوائد صناعية أو سعرية ملموسة.
وانتقد النائب ياسر الحفناوي ما وصفه بعدم الاستقرار في إدارة ملف الهواتف المحمولة، معتبرًا أن تغيّر السياسات والقرارات بصورة متكررة يضر بالمصلحة العامة للمواطن المصري، سواء داخل البلاد أو خارجها، ويضعه أمام أعباء مالية وتشريعية غير مدروسة.
وطالب الحكومة بالكشف عن السند القانوني والدراسات الاقتصادية التي بُني عليها قرار إلغاء الإعفاء الجمركي، مع توضيح أسباب إلغاء الإعفاء المقرر للاستخدام الشخصي لأول مرة، خاصة فيما يتعلق بأجهزة المصريين بالخارج المستعملة، داعيًا إلى إعلان الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان خفض أسعار الهواتف فعليًا في السوق، أو مراجعة القرار بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المستهلكين، وفتح نقاش برلماني جاد حول القرار لضمان الشفافية وتحقيق الصالح العام.
النائب إيهاب منصور: أرفض أسلوب حكومة الجباية
وفي السياق ذاته، أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه لما وصفه بـ«أسلوب حكومة الجباية» في التعامل مع ملف الهواتف المحمولة، متسائلًا عن مبررات فرض الضرائب والرسوم على الهاتف المحمول الشخصي للمصريين بالخارج، ومؤكدًا أن الأسعار النهائية بعد إضافة الضرائب والرسوم أصبحت أعلى من السعر العادل.
وتقدّم المهندس إيهاب منصور بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن القرارات الصادرة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن القرار السابق كان يسمح للمواطن بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي كل ثلاث سنوات دون أعباء إضافية، وهو ما كان يراعي البعد الاجتماعي وظروف المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن القرارات الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا غير مبرر على المواطنين، ولا تخدم بالضرورة أهداف دعم الصناعة أو ضبط السوق.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في تلك القرارات، ومراعاة حقوق المصريين بالخارج، ووضع سياسات واضحة وعادلة تحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة، ودعم الصناعة المحلية، وحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
وتعكس طلبات الإحاطة المقدمة حالة من القلق البرلماني إزاء تأثير قرارات الهواتف المحمولة على المواطنين والسوق المحلي، وسط مطالبات بضرورة الشفافية، والحوار المجتمعي، ومراجعة السياسات بما يحقق العدالة الاقتصادية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
