اليوم .. بدء نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار اعتبارًا من اليوم، وذلك وفق ما أوردته صحيفة الاقتصاد السعودية.

وأوضحت هيئة العقار أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية «عقارات السعودية»، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

تقديم طلبات التملك

وأضافت الهيئة أن المقيمين داخل المملكة يمكنهم تقديم طلبات التملك مباشرة من خلال البوابة الرقمية باستخدام رقم الإقامة، حيث يتم التحقق آليًا من استيفاء الشروط النظامية واستكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا، أما غير المقيمين، فستنجز الإجراءات عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج، من خلال إصدار هوية رقمية تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر البوابة.

وفيما يخص الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجودًا داخل المملكة وترغب في التملك، أشارت الهيئة إلى ضرورة تسجيلها أولًا لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية”، والحصول على الرقم الموحد (700)، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًا.

وأضافت الهيئة أن النظام يسمح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات بالتملّك في مختلف مناطق المملكة، كما ينظم التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجاري. 

وأكدت أن التملك في المدينتين المقدستين يقتصر على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.

وأكدت الهيئة أن بوابة “عقارات السعودية” تعد المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث تتيح للراغبين في التملّك إتمام إجراءاتهم بسهولة، والتحقق من مطابقتهم للضوابط والاشتراطات النظامية، عبر رحلة رقمية ميسّرة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يعزز مستويات الشفافية ويحفظ الحقوق.

وأكدت الهيئة على أن النظام يستهدف رفع جودة المشاريع العقارية من خلال استقطاب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، فضلًا عن الإسهام في توفير فرص عمل واسعة للمواطنين في الأنشطة العقارية المرتبطة بالمشاريع العمرانية، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بصورة مستدامة.