"القصبي": السكن حق إنساني أصيل كفله الدستور ولا يقبل التأجيل
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ضمان الحق في السكن اللائق، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن الحق في السكن يُعد أحد الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن تأجيلها، مشيرًا إلى أن الدستور المصري كفل هذا الحق صراحة في المادة (78)، وألزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية اللازمة للمواطنين بما يضمن لهم سكنًا آمنًا ومناسبًا.
تشريعات داعمة وعدالة اجتماعية
وأوضح القصبي أن الدستور أسهم في تحويل حق السكن من مجرد مبدأ عام إلى التزامات قانونية واضحة، لافتًا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص على تخصيص نسب محددة من وحدات الإسكان التي تنفذها الدولة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أولى قانون حقوق المسنين اهتمامًا خاصًا بتوفير سكن لائق لكبار السن، بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقرارهم.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شددت على ضرورة إتاحة السكن الملائم لكافة المواطنين دون تمييز، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
تساؤلات حول المشروعات والتنسيق الحكومي
وخلال الاجتماع، طرح رئيس اللجنة عددًا من التساؤلات المتعلقة بنسب المشروعات التنموية، ومدى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وآليات توفير وحدات سكنية مناسبة للشباب والفئات غير القادرة، إلى جانب معدلات الإشغال في المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
كما شدد القصبي على أهمية الالتزام بالأكواد الهندسية الخاصة بذوي الإعاقة في مختلف المشروعات السكنية، بما يضمن دمج جميع الفئات داخل المخطط العمراني ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
استعراض خطط وزارة الإسكان
وشهد الاجتماع حضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث استعرض الجهود الحكومية المبذولة حاليًا، إلى جانب الخطط المستقبلية للوزارة، لضمان تحقيق الحق في السكن اللائق لكافة المواطنين، وفق رؤية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
