مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية على المصريين المقيمين بالخارج.
بدء تطبيق القرار رسميًا
وأوضح بكري في طلب الإحاطة أن الحكومة بدأت، اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة المصاحبة للركاب القادمين من الخارج، بعد أن كان يُسمح بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم.
وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2025، بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تفاصيل الإعفاء المؤقت وآلية السداد
وأضاف النائب أن القرار ترتب عليه إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل، وإخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.
قلق واستياء بين المصريين بالخارج
وأكد بكري أنه رغم تبرير الحكومة للقرار بدعم الصناعة المحلية وتنظيم سوق المحمول ومكافحة التهريب، إلا أنه أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المصريين بالخارج، نظرًا لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح أداة أساسية للعمل والتواصل، ما يزيد من حدة التأثير السلبي للقرار.
تساؤلات حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار يثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيره المحتمل على علاقتهم بالوطن، لا سيما في ظل اعتماد الدولة بشكل كبير على تحويلاتهم النقدية باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.
تحذير من تراجع التحويلات
وحذر بكري من أن استمرار تطبيق القرار بصورته الحالية قد يؤدي إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.
مطالبات بمراجعة القرار
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الكشف عن خطط الحكومة لتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، وضمان عدم الإضرار بمصالحهم أو تقليص ارتباطهم الاقتصادي بالدولة المصرية.