تحقيقات النيابة تكشف اعترافات المتهم في واقعة سرقة الهاتف بشبرا الخيمة

تحولت محاولة بيع هاتف محمول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى واقعة سرقة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من كشف ملابسات بلاغ مدعوم بصور ومقاطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، تضرر خلاله أحد الأشخاص من استيلاء آخر على هاتفه المحمول بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى يوم 9 الجاري، حين تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا من طالب، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول أثناء عرضه للبيع. وأوضح المجني عليه أنه قام بنشر إعلان لبيع الهاتف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتواصل معه أحد الأشخاص أبدى رغبته في الشراء، وتم الاتفاق على مقابلة لإتمام الصفقة.

وخلال اللقاء، وأثناء معاينة الهاتف، استغل المتهم انشغال المجني عليه لثوانٍ، وقام بمغافلته والاستيلاء على الهاتف المحمول، ثم فرّ هاربًا دون سداد قيمته، الأمر الذي دفع الطالب لتحرير محضر بالواقعة عقب فشل محاولاته في التواصل مع الجاني.

تحركات أمنية

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص البلاغ وما تم تداوله من محتوى مصور، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة القاهرة.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيقات النيابة واعترافات المتهم

وبعرض المتهم على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها في الواقعة، حيث واجهته بتحريات المباحث وأقوال المجني عليه، إلى جانب الهاتف المضبوط.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، معترفًا بأنه تواصل مع المجني عليه بدعوى رغبته في شراء الهاتف، رغم عدم امتلاكه المبلغ المالي المتفق عليه. وأوضح المتهم أنه استغل فرصة انشغال المجني عليه أثناء المعاينة، واستولى على الهاتف وفر هاربًا، مؤكدًا أنه لم يقم ببيع الهاتف أو التصرف فيه منذ الواقعة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أن المتهم لم يسدد أي مقابل مادي للهاتف، وأنه استولى عليه دون وجه حق، وتسبب له في ضرر مادي بالغ.

وبمواجهة المتهم بالهاتف المحمول المضبوط، تعرف عليه المجني عليه فورًا باعتباره ملكه الخاص، وهو ما دعم الاتهامات الموجهة للمتهم.

قرار النيابة

وقررت النيابة العامة التحفظ على الهاتف المحمول المضبوط على ذمة القضية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وبيان مدى تورط المتهم في وقائع مماثلة من عدمه.

وفي ختام التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، ووجهت له تهمة السرقة، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة، لحين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.