دمج الهيئات الاقتصادية الخاسرة وذات نفس الاختصاص.. اعرف التفاصيل

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بضرورة دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، مؤكدة وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى.

 دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة

وطالبت اللجنة فى تقريرها الذى يناقشه مجلس النواب غدا الأحد فى الجلسة العامة، وضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك، ونظراً للخلل الهيكلي للمراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية توصى اللجنة برفع المساهمات الموجودة بتلك المراكز المالية ورفعها الى حقوق الملكية بها.

قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك

وذكرت اللجنة فى تقريرها، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحي، وطالبت هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.

سرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية الانتهاء من تقريرها

وطالبت اللجنة وزارة المالية التنسيق مع الهيئات التى تتحمل الوزارة أعباء الضمانات نيابة عنها،التنسيق مع هذه الهيئات لإجراء التسويات اللازمة لتحمل هذه الهيئات بما يخصها من أعباء الضمانات دون تحميل الخزانة العامة لأعبائها، وسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية الانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.

النائب أحمد المصري: ضرورة ضم الهيئات الاقتصادية ذات نفس الاختصاص وألا تكون الهيئة عبء على الموازنة العامة للدولة

وأكد النائب أحمد المصري، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة كانت حريصة على ضرورة ضم الهيئات الاقتصادية ذات نفس الاختصاص، وضرورة ألا تكون الهيئة عبء على الموازنة العامة للدولة، وضرورة تعظيم موارد الهيئة، وأن اللجنة طالبت سرعة البت فى هذا الأمر، خاصة وأن الحكومة أعلنت فى برنامجها عن دمج بعض الهيئات، وأن هناك تشريع فى هذا الصدد ولكن لم يتم كشف النقاب عنه حتى الآن.