«القومي للطفولة» يكلف محامى لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة

كلفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الأستاذ أحمد عادل غيضان، محام من وحدة الدعم القانوني، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسياً على طفلة داخل دورة مياة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ياتي ذلك لضمان حصول الطفلة على كافة الحقوق القانونية جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما يترتب عليها من آثار، وذلك انفاذا لأحكام قانون الطفل و القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة أول وبأول سواء من الجانب القانوني أو النفسي، حيث قامت وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس بعقد جلسات للطفلة حيث قام فريق من الأخصائيين النفسيين بزيارة الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم وتم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفلة وأسرتها نفسيًا.
الجدير بالذكر انه وفقًا لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والامومة باعتباره الاليه الوطنية المعني بالطفل والام، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
وفي وقت سابق، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي القومي للطفولة والأمومة، الإدارة العامة لنجدة الطفل بتقديم كافة سبل الدعم ومتابعة حالة الطفلين، بواقعة القاء سيدة لطفليها من أعلى كوبري مشاة العامرية، بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت "السنباطي" أنه فور رصد الواقعة تم ابلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام، كما تم ندب أخصائي نجدة الطفل من إحدى الجمعيات الشريكة بمحافظة الإسكندرية ( جمعية الريادة) للوقوف على الواقعة وللإطمئنان على حالتين الطفلين وهما طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وطفلة 9 سنوات، وتقديم الدعم اللازم لهما حيث تم نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية، حيث يعانى الطفلين من كسور وكدمات وارتجاج بالمخ وحالياً يتلقيان العلاج بالعناية المركزة.
أكدت "السنباطي" أن المجلس يتابع حالة الطفلين لحين تماثلهما للشفاء وسيقدم الدعم اللازم لهما، وقد تبين أن أحد الطفلين غير مقيد بسجلات المواليد وبدون أوراق ثبوتية وستتولى وحدة الدعم القانوني بالمجلس إجراءات قيده واستخراج شهادة الميلاد له.