المحامين: الرسوم القضائية تم فرضها من قبل المحاكم وتصوير الورقة بـ 33 جنيه
قال إبراهيم فؤاد عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس النقابة دعا إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية غدًا الأحد لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لتؤكد على رفضها بفرض رسوم قضائية على الخدمات القضائية.
الرسوم تم فرضها من قبل رؤساء محاكم الاستئناف
وأضاف “فؤاد”، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إنه حتى الآن لم نجد إى استجابة من قبل المحاكم، مؤكدًا أن هذه الرسوم تم فرضها من قبل رؤساء محاكم الاستئناف وليس وزارة العدل، وأننا تواصلنا مع وزارة العدل التي أكدت أنها ليس لها دور في هذا الأمر.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة قبل تصعيد الأمر تواصلت مع رؤساء المحاكم بشأن تخفيض هذه الرسوم وقوبل الأمر بالرفض، مشيرًا إلى أن النقابة تبحث عن مصلحة المواطن لأن هذه الأموال سوف يدفعها المواطن ولا يعقل أن يكون تصوير الورقة داخل المحكمة بـ 33 جنيها بعدما كانت بـ 5 جنيهات، واستخراج إي مستند من المحكمة بـ 100 جنيه.
حق التقاضي مكفول لك مواطن
وأكد “فؤاد” أن حق التقاضي مكفول لك مواطن وفقًا لكل القوانين الدولية والمصرية، وأن هناك إجراءات تصعيدة آخرى إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المحامين.
رسوم مقابل خدمات مميكنة
وأصدرت نقابة المحامين بيانًا لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
وقال بيان النقابة، إنه استكمالًا لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق في 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذي أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين، وباعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية؛ مما كان يقتضي في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصدارها مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.
قرارات نقابة المحامين
أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.
سادسًا: والمجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.
