النائب إيهاب منصور: الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول.. وأكبر مواردها «جيب» المواطن

قال المهندس النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن استمرار الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين، مضيفا أن المواطن لم يستطع استيعاب الزيادات التى حدثت فى أسعار السلع و الكهرباء والمياه وغيرها.

 وقال منصور في تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم" :"تمت معاقبة المواطن مرتين الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيًا وقف بطاقات التموين، حيث تعد سياسة ممنهجة من الحكومة للتحميل على المواطن البسيط”.

«منصور»: استمرار السياسات السيئة للحكومة يدل على ضعفها

وأكد منصور، أن استمرار السياسات السيئة للحكومة يدل على ضعفها وفشلها في إدارة الأزمة، وأنها عاجزة على إيجاد حلول، فتعتمد على «المسكنات» وهي رفع أسعار الخدمات على المواطن البسيط.

وأوضح النائب إيهاب منصور أن رفع أسعار المحروقات، برغم انخفاضها عالميًا، سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع و أيضًا الخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الضعف الواضح فى الرقابة على الأسواق واستمرار رفض الحكومة لطلبي أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابى.

وأبدى النائب إيهاب منصور، استياءه، حول موافقة أغلب النواب على قرارات الحكومة، دون النظر للمواطن البسيط، موضحًا أن واجب النائب الأول هو دور رقابي وتشريعي للدفاع عن المواطن البسيط، الذي يمثله تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى إمكانية وقدرة مجلس النواب على وقف قرار زيادة أسعار المحروقات.

وأكد النائب إيهاب منصور، أن استثمار الحكومة من "جيب" المواطن لن يزيد من موارد الحكومة، بل يبرهن على عجزها الكبير في إدارة موارد الدولة المصرية، وعدم قدرتها على الإستغلال الأمثل للموارد.

وشدد منصور على أن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال ، ولكن أن تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو "جيب" المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولى، فعلى سبيل المثال نجد استمرار فشل الحكومة فى تطبيق قانون التصالح، مما أثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه وأيضا فشل انهاء معاناة المواطنين، ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، حيث أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.