سامح شكري: الوساطة الأمريكية كانت حاسمة في أزمة سد النهضة
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوساطة الأمريكية لعبت دورا مهما في أزمة سد النهضة، خاصة في المراحل النهائية من العملية التفاوضية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضح، سامح شكري، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن هذه الوساطة أسهمت في الوصول إلى صيغة اتفاق ملزم، إلا أن الجانب الإثيوبي تهرب في النهاية من التوقيع عليه.
إرادة واشنطن مفتاح الاتفاق الملزم
وشدد شكري على أن إثيوبيا ستوقع على اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة إذا توافرت إرادة حقيقية لدى الولايات المتحدة لممارسة دورها المؤثر في هذا الملف.
وأشار إلى أن غياب الضغط الدولي الفعال كان سببا رئيسيا في تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح جميع الأطراف.
الدفاع عن اتفاق المبادئ عام 2015
ودافع سامح شكري عن اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مؤكدا أنه كان اتفاقا إيجابيا، وأن الانتقادات التي ترى أنه منح شرعية لسد النهضة هي انتقادات قاصرة.
وأوضح أن السد الإثيوبي كان في ذلك الوقت أمرا واقعا على الأرض، وأن أديس أبابا لم تكن في حاجة إلى اعتراف مصري أو سوداني لتمضي قدما في المشروع.
اللجوء إلى مجلس الأمن وجهد مؤسسي كبير
وكشف شكري أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن مرتين لعرض قضية سد النهضة، رغم الرفض الشديد من بعض الدول الكبرى، إلى جانب مواقف دول غير دائمة العضوية ترى أن قضايا المياه لا ينبغي مناقشتها داخل المجلس.
وأكد أن هذا المسار تطلب جهدا مؤسسيا ضخما، في إطار الدفاع عن الحقوق المائية المصرية بالوسائل الدبلوماسية والقانونية.
المسؤولية القانونية والتعويضات
وعلق شكري على تصريحات وزير الري والموارد المائية هاني سويلم أمام مجلس الشيوخ، والتي أكد فيها أن سد النهضة تسبب في أضرار كبيرة لمصر والسودان، مشيرا إلى ضرورة المطالبة بتعويضات في المستقبل.
وأوضح أن المسؤول المباشر عن هذه الأضرار هو الجانب الإثيوبي، مؤكدا أن الأرضية القانونية لمطالبة مصر بتعويضات من إثيوبيا متوفرة وقائمة من منظور القانون الدولي.
