سامح شكري: مجلس السلام لا ينافس الأمم المتحدة بل يدعم «السلم» العالمي
أكد الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن مجلس السلام يأتي موازيًا لمبادرة الرئيس الأمريكي ترامب التي رحب بها المجتمع الدولي، والتي تطرقت إلى إنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن المجلس يهدف إلى تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط وفقًا لـ مقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن هذا الهدف يتجاوز قضية غزة.
وأوضح أن مجلس السلام لا يُقصد به الانتقاص من دور المؤسسات الدولية القائمة مثل الأمم المتحدة، التي تحظى بعضوية كافة دول العالم، لافتا إلى أن المجلس لا يأتي ليحل محل هذه المؤسسات بل يهدف إلى دعم قضايا السلم والأمن على المستوى الدولي.
قضايا أكبر من مجرد قضية غزة
وتابع شكري قائلاً:" سنشاهد ما سيحققه مجلس السلام وكيف سيتعامل مع قضايا أكبر من مجرد قضية غزة، ولكنه لا يزال مبكرًا للحديث عن تفاصيله بشكل كامل"، مشيرا إلى أن هياكل المجلس لم تتبلور بعد بشكل واضح، وكذلك قدراته على تحقيق الأمن والسلام في مناطق أوسع من غزة.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، عن تغييرات في حياته اليومية بعد ابتعاده عن المنصب الوزاري، قائلا إنه أصبح لديه نوع من الإدمان لمتابعة الأخبار عبر القنوات المختلفة، وأصبح دائمًا على اتصال بالتطورات الحية.
وأشار إلى أنه رغم ابتعاده عن الوزارة، لا يزال يستيقظ في الساعة 7 صباحًا، كما تعود في الماضي، مضيفًا: "كنت أذهب إلى الوزارة في تمام الساعة 9 صباحًا، وحتى الآن مواعيدي نفسها، لكن لم تعد هناك العجلة التي كانت في الماضي عندما كنت وزيرًا".
اعتناء بالذات
وأوضح أن الوقت أصبح أكثر هدوءًا، وأصبح لديه فسحة للاعتناء بالذات، وهي الأمور التي كانت نادرًا ما يجد وقتًا لها في ظل مسؤولياته الثقيلة في الوزارة، عندما كان يتابع الصحافة و الإعلام بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هما سلطتين أساسيتين في الدولة، لكل منهما اختصاصاته ومسؤولياته الخاصة، موضحا أن السلطة التنفيذية تتمثل في إدارة سياسة الدولة، سواء كانت سياسة دولية أو مرتبطة بـ الأوضاع الداخلية، بينما السلطة التشريعية منوط بها التشريع و الرقابة على السلطة التنفيذية.
