سامح شكري: الدور الرقابي لا يعني النقد بل دعم مسار السلطة التنفيذية
أكد الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن الدور الرقابي لا يجب أن يفهم على أنه مجرد دور نقدي أو لإظهار السلبيات، بل يجب أن يُنظر إليه على أنه دعم لمسار السلطة التنفيذية وأجهزتها في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بـ رعاية مصالح المواطن.
وأوضح شكري أن الدور الرقابي يجب أن يكون جزءًا من تكامل بين السلطات، حيث أن الهدف النهائي هو المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن و الارتقاء بالدولة، مضيفا: "إذا نظرنا إلى الدور الرقابي من هذا المنظور، نتصور أنه ليس به تناقض بين السلطتين بل هو دور تكاملي يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة".
وفي سياق أخر، قال سامح شكري، وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب، إنه يعتز كثيرا بثقة القيادة السياسية، معربًا عن تقديره لقرار تعيينه، ومؤكدا حرصه على أن يكون على قدر هذه المسؤولية في خدمة الشعب المصري.
السياسة الخارجية لا تنفصل عن السياسة الداخلية
وأضاف شكري، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، أنه يأمل أن يكون لخبرته الممتدة لنحو نصف قرن في العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية إسهام إيجابي داخل مجلس النواب، مشددا على أن السياسة الخارجية لا تنفصل عن السياسة الداخلية، وأن كلاهما يصب في تحقيق مصالح المواطن المصري ودعم تطلعاته نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الملفات الخارجية تشهد تطورات متسارعة، موضحا أن العامين الماضيين شهدا توترات إقليمية ودولية غير مسبوقة، إلى جانب تراجع دور العمل متعدد الأطراف وبروز محاولات فرض الإرادة المنفردة في العلاقات الدولية، وهو ما انعكس سلبا على الاستقرار العالمي.
وأكد شكري أن مصر، بفضل سياستها الخارجية الرشيدة والمتوازنة، نجحت في تجنب العديد من التداعيات السلبية الناتجة عن هذه المتغيرات الدولية، وحافظت على مصالحها الوطنية وأمنها القومي وسط بيئة دولية معقدة.
وأوضح أن هذه الخبرات ستنعكس على عمله البرلماني، لا سيما في لجان الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية والأمن القومي، بما يسهم في دعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس.