الحكم بإفلاس شركات النائب السابق مجدي الوليلي أمين الشعب الجمهوري بالإسكندرية

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد، وبعضوية المستشارين عبد الرحمن جابر بركات، محمد خالد العباسي، وأمين السر أيمن أمين، في الدعوى رقم 9 لسنة 2025، بإشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إلى جانب الشركاء المتضامنين: "أ.م.ص"، "م.ص.ز"، و"س.ال".

تعيين قاض للتفليسة وأمين لإدارة أموال الإفلاس

كما قضت المحكمة بتعيين قاضٍ للتفليسة وأمين لإدارة أموال الإفلاس وتحصيل حقوق الدائنين وسداد الالتزامات، بالإضافة إلى وضع الأختام على المقر الرئيسي للشركتين وفروعهما وعلى كافة الممتلكات والمنقولات الخاصة بالشركتين والشركاء المتضامنين، ونشر ملخص الحكم في الصحف والسجل التجاري والسجل العقاري وسجل الضمانات المنقولة، مع إخطار البنك المركزي المصري، والتحفظ على الشركاء المتضامنين، وإلزام التفليسة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ويعتبر الحكم نافذًا على الفور دون كفالة.

وأكدت التحقيقات أن البنك المدعي، بنك القاهرة، يطالب بسداد مبالغ قدرها:

3,100,451.66 دولار، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية، و

56,057,198.47 جنيهًا، حتى 30 يوليو 2023، بخلاف العوائد الاتفاقية والتأخيرية، وفقًا للحكم رقم 23 لسنة 17 اقتصادية الصادر في 4 أغسطس 2024.

بالوساطة ومحاولة التسوية

وخلال نظر الدعوى، تقدم البنك بالوساطة ومحاولة التسوية، إلا أن المدعى عليهم لم يمثلوا أمام المحكمة، ما دفع المحكمة لإشهار الإفلاس وإجراءات التفليسة.

وجاء القرار استنادًا إلى المادة 193 و195 من القانون رقم 11 لسنة 2018، التي تنص على وجوب إشهار إفلاس الشركات التي توقفت عن سداد ديونها نتيجة اضطراب أعمالها، وإمكانية قيام الدائن بإشهار إفلاس الشركة، مع اختصام كافة الشركاء المتضامنين.

ويُذكر أن مالك الشركات يشغل عضوية الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئاسة شعبة الحبوب بها، وأمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ونائب سابق بالبرلمان.