حزب الجيل يرفض زيادة أسعار الوقود: نطالب الحكومة بمراجعة سياستها الاقتصادية

أعرب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، عن بالغ قلقه ورفضه التام لما أعلنته لجنة التسعير المؤقت مؤخراً بشأن رفع أسعار الوقود، وما تبعه من زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات، والتي أضافت أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري البسيط، الذي أصبح عاجزاً عن تلبية احتياجاته الأساسية في ظل موجات غلاء متلاحقة لا ترحم.

 المواطن لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط الاقتصادية

وأكد  حزب الجيل أن المواطن لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط الاقتصادية، وأن السياسات الحكومية الحالية، والتي تهدف إلى سد العجز وزيادة الإيرادات على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، هي سياسات غير عادلة وتتعارض مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نص عليه الدستور المصري، مشيراً إلى أن الحكومة دأبت على تصدير المشاكل في وقت نحتاج فيه، بسبب التحديات التي تواجه أمننا القومي، إلى التلاحم وزيادة الترابط بين الشعب وقيادته السياسية ومؤسسات الدولة القومية والسيادية.

وأعرب رئيس حزب الجيل عن قلقه من تصريحات رئيس مجلس الوزراء التي تبرر رفع الأسعار بأنها “ضرورة” في ظل الظروف الاقتصادية، لأن هذه الضرورة كان يجب أن تقابل بإجراءات حقيقية لضبط الأسواق، ومحاربة الاحتكار، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وليس بتحميل المواطن وحده ثمن الأزمة.

ويطالب حزب الجيل الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية الحالية، والبحث عن بدائل عادلة تمكن الدولة من تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضرراً، كما يطالب بإشراك الأحزاب والقوى الوطنية في حوار حقيقي لصياغة حلول واقعية تنبع من نبض الشارع المصري.

وكشف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الحزب بدأ بعقد اجتماعات موسعة مع قيادات الأمانات المركزية والمحلية، لوضع معايير دقيقة لاختيار المرشحين القادرين على تمثيل الحزب بأفضل صورة، لافتا إلى أنه يولي الحزب أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع الشارع، حيث يستهدف الفترة المقبلة إطلاق حملات ميدانية لتعزيز حضوره في الدوائر الانتخابية، إلى جانب فتح قنوات جديدة لتلقي مقترحات المواطنين.وأضاف أنه تم تدشين ورش تدريبية تستهدف كوادر الحزب، لتعريفهم بالملفات التشريعية والرقابية، مع التركيز على آليات صياغة القوانين والرقابة البرلمانية.

ويعمل الحزب حاليًا على إعداد برنامج انتخابي شامل يضع المواطن في صلب الأولويات، مع التركيز على ملفات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.