توقعات بخفض سعر الفائدة بين 100 و300 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل

يتجه البنك المركزي المصري، بحسب ترجيحات 11 بنكاً استثمارياً، نحو خفض وشيك في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، مدفوعاً بتراجع ملحوظ في معدل التضخم، في وقت تزداد فيه المخاوف من تداعيات التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد المحلي.

توقعات أسعار الفائدة 

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته "الشرق بلومبرغ"، عدداً من أبرز بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري، منها "بلتون"، "إي إف جي القابضة"، "برايم"، و"سي آي كابيتال"، حيث اتفقت جميعها على أن تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة يمنح المركزي فرصة للمناورة نحو تخفيف السياسة النقدية، رغم الأجواء الدولية المتقلبة.

خفض سعر الفائدة 

وأشارت المؤسسات المشاركة إلى أن الخفض المتوقع قد يتراوح بين 1% إلى 3%، في ظل ما وصفوه بـ"التحسّن الملحوظ" في المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار في المدن من أكثر من 23% مطلع العام إلى ما يقارب 13% بنهاية الربع الأول، ما ساهم في رفع الفائدة الحقيقية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقد.

توترات التجارة العالمية 
 

ورأى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، أن المساحة أصبحت متاحة أمام المركزي لاتخاذ خطوات باتجاه خفض الفائدة، لكن مع ضرورة التحرك بحذر نتيجة التوترات التجارية العالمية التي ألقت بظلالها على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

فرض رسوم جمركية

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخراً حزمة من الرسوم الجمركية طالت عدداً كبيراً من الدول، من بينها مصر، وهو ما أثار قلقاً واسعاً بشأن مستقبل التجارة العالمية، قبل أن تعلن واشنطن عن تعليق جزئي لهذه القرارات لمدة 90 يوماً، مع تصعيد واضح تجاه الصين.

وفي ظل هذا المشهد، ينقسم الرأي داخل الأوساط الاقتصادية؛ فبينما يرى البعض أن هذه الأوضاع قد تفتح أبواباً جديدة أمام الصادرات المصرية، يحذر آخرون من تأثيرات محتملة على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات، لا سيما في ظل بقاء أسعار الفائدة المحلية عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، منذ سبعة اجتماعات متتالية.