تحرك برلماني بشأن القرار الصادر عن مصلحةالجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنه القوي العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ووزير التجارة والصناعة و وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات  بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتطبيقه بأثر فوري.
وأشارت وكيل لجنه القوي العاملة بالبرلمان النائبة راوية مختار في طلب الإحاطه  أن المواطنون والمصريون المقيمون بالخارج فوجئوا بتطبيق قرار جمركي ضريبي واسع الأثر بشكل فوري، دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، رغم مساسه بشريحة كبيرة من المواطنين وبسلعة أصبحت ضرورة أساسية.

ويثير القرار تساؤلات جدية بشأن:

1. الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد.
2. فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج، بما يبعث برسالة سلبية قد تؤثر على ثقتهم، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على تحويلاتهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
3. التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري، في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.
4. مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لتحقيق خفض حقيقي للأسعار

أرجو إحاطة المجلس بالآتي:

• السند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار.
• أسباب إلغاء الإعفاء للاستخدام الشخصي لأول مرة.
• موقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة.
• الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار.

القرار الجديد يمثل نقلة نوعية لقطاع الهواتف الذكية

في سياق متصل ، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بدء تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية فقط، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للمصريين المسافرين والعائدين من الخارج، بعد معاناة استمرت لسنوات من فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة شخصيًا.

القرار الجديد يمثل نقلة نوعية لقطاع الهواتف الذكية داخل مصر، خاصة أن آلاف المصريين يفضلون شراء هواتفهم من الخارج بسبب فروق الأسعار الكبيرة، إضافة إلى توافر أحدث الطرازات في الأسواق الخليجية قبل طرحها رسميًا في السوق المصرية.

أهمية القرار وتأثيره على المستهلك

العديد من المصريين العاملين بالخارج اعتادوا جلب هواتف جديدة عند عودتهم، سواء للاستخدام الشخصي أو كهدايا للأهل والأصدقاء، ومع هذا الإعفاء الجمركي، باتت عملية شراء الهواتف من الخارج أكثر سهولة، وهو ما قد يغير من معادلة السوق ويزيد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك المحلي.

ويرى خبراء أن هذا القرار قد يؤدي إلى:

• تعزيز المنافسة بين الوكلاء المحليين والمستوردين الشخصيين.
• انخفاض نسبي في أسعار بعض الطرازات داخل السوق المصري.
• زيادة إقبال المسافرين على شراء الهواتف الحديثة من أسواق دبي والرياض والدوحة.