«اتصالات النواب»: جلسة عاجلة لمراجعة ضوابط إعفاء الهواتف من الجمارك | خاص
أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تعتزم عقد جلسة موسعة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة البيان الصادر عن وزارة الاتصالات بشأن ضوابط إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وذلك بحضور ممثلي مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للوقوف على حقيقة الموقف وتوضيح ما أثير من جدل خلال الساعات الماضية.
وأوضحت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن ما كان مطروحًا في السابق لم يكن قرارًا نهائيًا أو محددًا بوضوح، حيث جرى الحديث عن إعفاء شخصي لكل مواطن عن هاتف واحد كل ثلاث سنوات، ثم صدر بيان لاحقًا يشير إلى أن الإعفاء كان لمدة عام واحد فقط، وهو ما تسبب في حالة من الالتباس لدى المواطنين بشأن ما إذا كان القرار قابلًا للتجديد أم لا.
وأضافت وكيل اللجنة، أن ما تردد عن وجود إعفاء «مرة واحدة طوال العمر» غير دقيق، مؤكدة أن الإعفاء تم إيقافه بشكل كامل في الوقت الحالي، وهو ما يستدعي مناقشة عاجلة داخل اللجنة البرلمانية للوصول إلى رؤية واضحة ومتوازنة، خاصة في ظل ما تم رصده من إساءة استخدام بعض الاستثناءات، عبر استغلال سفر المواطنين للحج والعمرة لإدخال هواتف بغرض الاتجار.
وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أن اللجنة تدعم بقوة توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة المحلية، لافتة إلى أن معظم الهواتف المحمولة أصبحت تصنع داخل مصر، باستثناء بعض الطرازات مثل هواتف «آيفون»، إلا أن هذا التوجه لا يجب أن يكون على حساب المواطن البسيط أو الفئة المتوسطة.
وقالت عبد الناصر: «نحن مع دعم الصناعة الوطنية بكل تأكيد، لكن في الوقت نفسه لا نريد التضييق على المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، خاصة المصريين المقيمين بالخارج، الذين من حقهم الاستفادة من إعفاءات معقولة عند إدخال هواتفهم الشخصية».
وأكدت أن اللجنة تسعى خلال اجتماعها المرتقب إلى الوصول إلى حل وسط يوازن بين مصلحة الدولة في ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي، وحق المواطن في الحصول على هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة، مشددة على أن الهدف النهائي هو الخروج بقرار عادل وواضح يرضي جميع الأطراف.
