من سنة ونصف لـ10 سنوات.. مدد تولي الوزراء مناصبهم في حكومة مدبولي
بعد تزايد أنباء رحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأيام القليلة المقبلة، برزت أسماء العديد من الوزراء ولعبوا دورًا بارزًا في الملفات المعنين بها، ولكن يُنتظر رحيل أكثر من وزير بعد سنوات من العمل سواء للرغبة في التغيير أو للاستعداد لتولي منصب دولي.
مدد تولي الوزراء مناصبهم في حكومة مدبولي
ونستعرض مدد تولي الوزراء مناصبهم في حكومة مدبولي الحالية، كالتالي:
- الدكتور خالد عبد الغفار 10 سنوات
- الدكتور كامل الوزير 7 سنوات
- الدكتور عبد المجيد صقر سنة ونصف
- الدكتور أسامة السيد سنة ونصف
- الدكتور محمود عصمت 4 سنوت
- الدكتور بدر عبد العاطي سنة ونصف
- الدكتور كريم بدوي سنة ونصف
- الدكتور شريف فاروق سنة ونصف
- عدنان فنجري سنة ونصف
- الدكتورة رانيا المشاط 8 سنوات
- أحمد كجوك سنة ونصف
- محمود توفيق 8 سنوات
- الدكتور عمرو طلعت 8 سنوات
- الدكتور أشرف صبحي 8 سنوات
- المهندس شريف الشربيني سنة ونصف
- الدكتورة مايا مرسي سنة ونصف
- الدكتور علاء الدين فؤاد سنة ونصف
- المستشار محمود فوزي سنةونصف
- الدكتورة منال عوض سنة ونصف
- سامح الحفني سنة ونصف
- الدكتور أيمن عاشور 4 سنوات
- محمد عبد اللطيف سنة ونصف
- محمد صلاح 4 سنوات
- الدكتور أحمد فؤاد هنو سنة ونصف
- الدكتور هاني سويلم 4 سنوات
- المهندس محمد إبراهيم سنة ونصف
- محمد جبران سنة ونصف
- شريف فتحي سنة ونصف
- حسن الخطيب سنة ونصف
تعديل وزاري مرتقب
في السياق ذاته، كشفت مصادر لـ"نيوز رووم" عن إجراء تعديل وزاري مرتقب خلال أسبوع، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة، وذلك بعد انتهاء مجلس النواب من حلف اليمين الدستورية.
وأضافت المصادر أن التعديل يشمل تغيير نحو 75% من الوزراء، في إطار إعادة هيكلة موسعة للأداء الحكومي، كما أشارت إلى الإعداد لأكبر حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، تتضمن تغيير معظم نواب المحافظين.
ووفقًا لمصادر سياسية مطلعة، فإن المشهد الحالي يشهد حالة من الترقب داخل الدوائر الحكومية والحزبية، في ظل قراءة متأنية لموازين القوى داخل مجلس النواب الجديد، ومتطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية التي تمر بها الدولة، مؤكدة أن هناك قناعة متزايدة بضرورة إحداث تغيير حكومي واسع، سواء من خلال استقالة الحكومة الحالية بالكامل أو إجراء تعديل وزاري موسع يطال الحقائب المؤثرة، وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية.
وترجح المصادر أن يتركز أي تشكيل حكومي جديد على إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية، بما يشمل وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والتجارة والصناعة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين هذه الوزارات، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي، ودعم مناخ الاستثمار، وتحسين مؤشرات النمو.
كما تشير الترجيحات إلى أن وزراء القطاعات الخدمية سيكونون في دائرة التقييم، خاصة الوزارات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، مثل الصحة، والتعليم، والتموين، والتنمية المحلية، والنقل، في ضوء الحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وامتصاص أي آثار اجتماعية مترتبة على الإصلاحات الاقتصادية.
