اقتصادية النواب تناقش اتفاقات تمويل ومنح دولية لدعم الإصلاحات الاقتصادي

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اجتماعين متتاليين اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية، في إطار دعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
يناقش الاجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وتناق لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعها الثاني قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

تنسيق برلماني لمناقشة الاتفاق
ويبحث الاجتماع أوجه التعاون مع المؤسسات الإفريقية، وبحث سبل الاستفادة من المنح الفنية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية و دعم الإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي

واكد طارق شكري رئيس اللجنة أن  مناقشة تلك الاتفاقيات يأتي في اطار حرص مجلس النواب على دراسة الاتفاقيات الدولية بعناية، بما يضمن توجيه التمويلات والمنح لدعم برامج الإصلاح، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين