طلبات إحاطة لرئيس الوزراء بعد زيادة البنزين: القرار صدر دون الرجوع للبرلمان

في ظل قرار الحكومة ممثلة في لجنة التسعير برفع أسعار المواد البترولية، والمحروقات أبدى العديد من النواب استياءه من القرار بينما أيد آخرون.

طلبات إحاطة لرئيس الوزراء

من جانبها، تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول عن الزيادة الجديدة للبنزين.
 

وأوضحت السعيد أنه اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز، لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:-

بنزين 95.. 19 جنيه.

بنزين 92 .. 17.25 جنيه.

بنزين 80 .. 15.75 جنيه.

السولار .. 15.5 جنيه.

الكيروسين ..15.5 جنيه.

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .

واسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

واسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

وتساءلت السعيد كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ معتبرة أن الزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة في الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص .

وتساءلت السعيد: هل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟ ضاربة مثلًا باسطوانة الغاز التي ستزيد 50 جنيهًا دفعة واحدة، فماذا يفعل المواطن البسيط.

وطالبت بإحالة طلبها للجنة المختصة.

 زيادة اسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين

وفي نفس السياق، تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب،  ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ببيان عاجل بسبب قرار زيادة اسعار المحروقات .

وقال منصور ، إن استمرار الحكومة فى زيادة اسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التى حدثت فى أسعار السلع و الكهرباء والمياه وغيرها، وبعضها تم معاقبة المواطن مرتين الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيا وقف بطاقات التموين.

وتساءل منصور "من ياخذ القرارات ومن يدرسها “. واستكمل قائلا: أن الزيادة التى فوجئنا بها في أسعار المحروقات، تراوحت بين 11.76 % و 14.81 % ، والأمر العجيب ان اعلى نسبة هى نسبة زيادة السولار ”كما حدث فى اكتوبر الماضي
، مما سيكون له اشد الاثر على ارتفاع كافة أسعار السلع و ايضا الخدمات بمختلف انواعها ، بالاضافة الى الضعف الواضح فى الرقابة على الاسواق و استمرار رفض الحكومة لطلبي اثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابى .

وقال النائب إن طبقات المجتمع أصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وانين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط ، بل انضمت اليها الطبقة المتوسطة ، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين، و كيف لحكومة حديثة العهد ان تاخذ هذا الكم من القرارات ، فلم يمر على هذه الحكومة 9 شهور إلا ورفعت اسعار المحروقات مرتين، رغم انخفاض الاسعار العالمية، بخلاف القرارات فى التعليم والصحة والتموين وغيرهم؟ أين دراسة أثار تلك القرارات؟ التى نرفضها جملة وتفصيلا.
 

على الحكومة ان تدرس القرارات وتوقيتاتها، فنحن فى وقت شديد الصعوبة داخليا وخارجيا!

وشدد منصور على أن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال ، ولكن ان تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو امر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولى ، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد استمرار فشل الحكومة فى تطبيق قانون التصالح، مما أثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه وايضا فشل انهاء معاناة المواطنين، ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة.

حيث أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.
 

وفي ذات الوقت لايزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها.

علما بأن زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تسير عكس الأسعار العالمية، وزيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.

علماً بأن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد ١٩ وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول 18 دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، والوضع الحالى ايضا هو عدم استفادة المواطن من انخفاض الاسعار العالمية.

و طالب منصور، بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2025- 2026، بحيث يتم تعديل اولويات الصرف و زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.

ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، في بيان له:«استيقظ المصريون على قرار زيادة أسعار المحروقات (بنزين - سولار) بمقدار جنيهان لكل لتر وهي ليست الزيادة الأولى في خلال مدة قصيرة و من المتوقع و الحال كذلك ألا تكون الأخيرة في ظل ادارة حكومية تفتقد لاي قدر من تحمل المسؤلية تجاه شعب يتحمل كل مسؤلياته تجاه وطنه مدافعا عن قضاياه الكبرى و محافظا على تماسكه في مواجهة قوى العدوان الخارجية، وقد اتخذ هذا القرار بالزيادة دون النظر لانخفاض سعر برميل البترول عالميا و دون الرجوع لمجلس النواب، الامر الذي يفرض علينا المطالبة بمراجعة اعمال لجنة تسعير المواد البترولية و تشكيلها و النظر في اختصاصاتها و ايقاف قراراتها».