مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة يستعد لتخفيض عدد موظفيه

امتدادا لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض مدفوعات الحكومة الفيدرالية، يستعد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتخفيض عدد موظفيه بنسبة 20% في ظل مواجهة عجز بقيمة 58 مليون دولار؛ حيث تعتبر واشنطن أكبر جهة مانحة للمكتب.

وتتمثل أعمال المكتب في جمع المساعدات وتبادل المعلومات ودعم الجهود الإغاثية، ودعم المحتاجين خلال الأزمات، ويستند بشكل أساسي إلى الإسهامات الطوعية، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مذكرة للموظفين منسوبة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، توم فليتشر: "يعمل لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حالياً نحو 2600 موظف في أكثر من 60 دولة".

وأضاف في المذكرة التي تسلمها الموظفين، الخميس: "من شأن نقص التمويل أن يترتب عليه محاولة إعادة تجميع قوتنا العاملة لنشكل منظمة تضم حوالي 2100 موظف في عدد أقل من المواقع".

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: "ظلت الولايات المتحدة وحدها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعقود، وأكبر مساهم في ميزانية برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

تقليل النفقات

منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، خفضت إدارته الجديدة مساعدات خارجية بمليارات الدولارات في مراجعة تستهدف ضمان توافق البرامج مع السياسة التي قاد بها حملته الانتخابية" أمريكا أولاً".

وفي مارس الماضي، كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن مبادرة جديدة لتحسين الكفاءة وتقليص التكاليف مع وصول منظمة الأمم المتحدة إلى عامها الثمانين في 2025 في ظل هذه الأزمة المالية.

وتماشيا مع السياسة الجديدة، أوضح فليتشر في مذكرته أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "سيركز مزيدا من مواردنا على البلدان التي نعمل فيها"، لكنه سيعمل في عدد أقل من الأماكن.

وقال: "سيقلص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجودنا وعملياتنا في الكاميرون، وكولومبيا، وإريتريا، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وغازي عنتاب (بتركيا)، وزيمبابوي".

وأضاف: "كما نعلم جميعاً، فإن هذه العمليات مدفوعة بتخفيضات التمويل التي أعلنتها الدول الأعضاء، وليس بسبب تراجع الاحتياجات".

وفي ختام المذكرة أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن "الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد، وربما لم تكن أعلى من ذلك في أي وقت مضى، بسبب النزاعات والأزمات المناخية والأمراض وعدم احترام القانون الإنساني الدولي".