لماذا لا تنخفض أسعار البنزين في مصر؟.. خبراء يكشفون لـ"نيوز رووم"

كشفت لجنة تسعير المواد البترولية، عن زيادة أسعار المنتجات البترولية، والتي تضم البنزين بأنواعه، السولار، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب الارتفاع، على الرغم من انخفاض السعر عالميًا.

وحققت أسعار النفط مؤخرًا تراجعًا كبيرًا، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، وذلك نتيجة المخاوف المتزايدة بانخفاض الطلب العالمي، بسبب التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

مصر تستورد النفط بنظم مختلفة

وأوضح خبراء لـ"نيوز رووم"، أن مصر تستورد احتياجاتها من النفط بنظام العقود الآجلة، لذلك لم تستفد من الانخفاض الحالي في السعر العالمي، وأشار المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن التعاملات التجارية في تجارة النفط والغاز الطبيعي عالميًا تختلف عن التعامل من خلال البورصات العالمية، حيث ترتفع المخاطرة في تلك التعاملات.

وأكد "يوسف"، أن مصر لم تستفد من الانخفاض الحالي، لأنها تستورد احتياجاتها من النفط بنظم مختلفة، فالخام الكويتي يستورد بفترة سماح 9 أشهر، ولكن السعر يرتبط بمتوسط السعر خلال شهر الشحن، وهنا يتم احتساب قيمة الخام الكويتي في التركيبة السعرية للمنتجات البترولية طبقًا لهذا السعر، والذي لم يتم سداده بالفعل، ولكن تم فتح اعتماد مستندي بنكي بقيمة الشحنة واستحقاقها بعد 9 أشهر.

ولفت الخبير البترولي، إلى أن باقي الخامات المستورة مثل الخام العربي السعودي أو خام البصرة العراقي وخلافهما تختلف أسلوب السداد فيهم عن تسهيلات الكويت المميزة، ولكن بذات أسلوب التسعير الخام في التركيبة السعرية.

زيادة أسعار البنزين واجبة للوصول لسعر التكلفة

وأشار إلى أن أسعار النفط عالميًا تعاني حاليًا من انخفاض كبير مع تذبذب سعري يومي كبير، مثلًا يوم الخميس السعر تذبذب ما بين 62 - 66 دولار للبرميل من خام برنت القياسي، مضيفًا: "أما أسعار المنتجات البترولية عالميًا فالتذبذب ليس بهذا النمط.. وعلى سبيل المثال فسعر البنزين 95 التجاري عالميًا يبلغ 707 دولار بما يعادل سعر اللتر 26 جنيهًا، وبحساب التكلفة محليًا نجد أن التكلفة لا تقل عن 18.5 جنيهًا كمتوسط للثلاثة أنواع بمعنى 17، 18.5 و20 كأسعار البنزين بأنواعه 80، 92 و95".

وشدد الخبير البترولي، على أن سعر السولار العالمي، يبلغ 579 دولار للطن بما يعادل 24.5 جنيهًا للتر، وتكلفته المحلية لا تقل عن 17.25 جنيهًا للتر الواحد، وبالتالي فإن الزيادة واجبة من أجل الوصول إلى سعر التكلفة الذي يتخطى أسعار البيع المحلية الحالية.

الانخفاض العالمي بسبب ترامب

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسام عرفات، الرئيس السابق لشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع كل 3 أشهر؛ وترى هل الزيادة بالسالب أم بالموجب 10%، وتم تأجيل قرار الزيادة أكثر من مرة، قبل أن تتخذ الحكومة قرارها بالإعلان بعد العيد وانتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمواطن كان مهيئًا ومستعدًا لهذا القرار.

واستبعد رئيس شعبة المواد البترولية السابق، حدوث تثبيت في أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة؛ حتى مع انخفاض سعر البرميل عالميًا، مبررًا ذلك بأن هناك أكثر من متغير يؤثر في هذا الشأن، وفي مقدمتها؛ السعر العالمي الذي يواجه انخفاضًا خلال الأيام الحالية، حيث إن الطبيعي والمنطقي أن تتراوح أسعاره من 55 حتى 70 دولارًا.

وأرجع "عرفات" سبب الانخفاض الحالي، إلى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفرضه رسوم جمركية كبيرة على الدول، مشددًا على أنه لا يُمكن أن نعول على أن هذه الأسعار ستستمر لفترة طويلة، وأضاف خلال تصريحاته لـ"نيوز رووم": "وارد جدًا حدوث موازنات، وبالتالي يحدث تحريك في التسعير، لتعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى".

وأشار رئيس شعبة المواد البترولية سابقًا، إلى أن ثاني الأمور الهامة التي تؤثر على أسعار البنزين في مصر، هي سعر الصرف، وأوضح أن سعر الدولار تخطى حاجز الـ51 جنيهًا لأول مرة منذ فترة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يؤثر بالسلب على سعر المواد البترولية التي ندفع قيمة الحصول عليها بالدولار ثم التكاليف المباشرة والغير مباشرة وتكلفة التكرير والتخزين والنقل.