فيتش: 45.5 مليار دولار احتياطي نقدي و15 مليار استثمارات أجنبية متوقعة لمصر

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند درجة «B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. 

وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف يعكس حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي المرتفعة، إلى جانب الدعم القوي من شركاء دوليين وإقليميين، رغم التحديات المالية البارزة، مثل ارتفاع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات، وضخامة الاحتياجات التمويلية من الخارج، وتقلب تدفقات التمويل التجاري، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية المحيطة.

استقرار الاحتياطيات الأجنبية بدعم من استثمارات خليجية

أوضحت فيتش أن مصر نجحت في الحفاظ على مستوى احتياطياتها الأجنبية عقب تدفقات استثمارية أجنبية خلال الربع الأول من عام 2024، وبشكل خاص في مشروع رأس الحكمة، ما يعكس استمرار الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب تدفقات رؤوس الأموال من غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية، موضحاً أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بمقدار 12.4 مليار دولار منذ بداية 2024، ليبلغ 45.5 مليار دولار في مارس 2025.

تعافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري

أشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تحول من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض بلغ 2.8 مليار دولار في يونيو من نفس العام، قبل أن يعود إلى تسجيل عجز محدود بقيمة 1.9 مليار دولار في فبراير 2025. 

ويعد هذا التراجع الطفيف ارتبط بتدفقات رؤوس أموال خارجة معتدلة في نهاية 2024، وهو ما ساعد على تجنب انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري.
 

توقعات بتوسع محدود في عجز الحساب الجاري

وتوقعت فيتش أن يشهد عجز الحساب الجاري في مصر اتساعًا طفيفًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال العام المالي 2025، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 4.0% في العام المالي 2026، ويُعزى هذا التحسن المرتقب إلى انتعاش جزئي في قطاع الطاقة، مدعومًا بعودة استثمارات شركات الطاقة العالمية، وتوفير واردات غاز منخفضة التكلفة.

تأثير محدود للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري

أوضحت وكالة فيتش أن التعرض المباشر للاقتصاد المصري للرسوم الجمركية الأمريكية أو لتقليص المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لا يزال محدودًا نسبيًا، مما يقلل من حجم التأثر بالعوامل الخارجية المباشرة في هذا الجانب.

قفزة مرتقبة في الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر

توقعت فيتش أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من الاستثمارات الخليجية، لاسيما في القطاع العقاري، ومن المتوقع أن تُختتم السنة المالية 2026 باحتياطيات دولية تكفي لتغطية 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية، مقارنة بـ 5.1 شهر في السنة المالية 2024، وهو ما يتماشى مع متوسط الدول الحاصلة على التصنيف “ B”