متابعة مستمرة.. محافظ الإسكندرية يوجه بتوفير سكن لمصابي عقار اللبان المنهار

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ظهر اليوم بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات– منطقة اللبان – نطاق حي الجمرك.  

وعلى الفور قام  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمعاينة موقع الحادث، واطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار.

جاء ذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية؛ وتم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عصر اليوم، الجمعة،  بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات  بمنطقة اللبان في  حي الجمرك.  

وبفحص ملف العقار تبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم 14 لسنة 2022، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.

انهيار عقار في اللبان

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن العثور على  ثلاثة أطفال  من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ،كما  تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض، وتُجرى حاليًا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.

وفى نفس السياق،  كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي، كما أمر بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.

كما تشدد المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة. ومع ذلك، تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.