افتتاح مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات
افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال المجلس اليوم يناقش خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.يشارك في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.
وكان مجلس الشيوخ، وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري. يتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، من 3 مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:
- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.
- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
- كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
- تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة
وتضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رؤية الحكومة حول أسباب التعديلات وأثرها المتوقع على الإيرادات العامة. ويتوقع أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، خاصة فيما يتعلق بنسبة الضريبة الجديدة، وطريقة تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية، فضلاً عن الإعفاءات والحوافز للمطورين والمستثمرين.
ويعتبر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية من التشريعات الاقتصادية المهمة، إذ يؤثر مباشرة على سوق العقارات والاستثمارات في القطاع العقاري، ويشكل أداة رئيسية للحكومة لضبط سوق الإيجارات وتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين. كما يمثل فرصة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات للمواطنين والشركات على حد سواء، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحد من المشكلات المتعلقة بالتحصيل الضريبي.
