محاولة هروب رقمية.. خبير يكشف كيف لجأ متهم اتجار بالبشر إلى شات جي بي تي؟
في واقعة غير مسبوقة، امتزجت خيوط الجريمة بالتكنولوجيا الحديثة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة لجوء أحد المتهمين في قضية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بدار أيتام إلى استخدام تطبيق «شات جي بي تي» بحثًا عن طرق للنجاة من التحقيقات، في محاولة وصفت بأنها يائسة، خاصة مع ما أكده خبراء الذكاء الاصطناعي من أن هذه البرامج باتت خاضعة لضوابط صارمة تمنع تقديم أي مساعدة تتعلق بالتحايل على القانون أو الإفلات من العقاب.
كيف حاول المتهم استخدام «شات جي بي تي» للهروب من العدالة
وقال الدكتور محمد مغربي، استشاري التأمين والذكاء الاصطناعي، في تصريحات لـ«نيوز رووم»، إنه مع بداية ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ عدة سنوات، مثّلت هذه التقنيات طفرة كبيرة في عالم التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي تطبيق «شات جي بي تي» في ذلك الوقت كان قليلًا جدًا.
وأضاف أنه خلال تلك المرحلة، لم تكن برامج الذكاء الاصطناعي محكومة بقواعد صارمة أو اعتبارات أخلاقية واضحة، كما لم تكن هناك سياسات تمنع تقديم محتوى مرتبط بالجرائم أو الأفكار الإجرامية أو الإرهابية بمختلف أشكالها.
وتابع أنه مع مرور الوقت، بدأت هذه التقنيات تواجه انتقادات شديدة، خاصة بعدما وصلت إلى مرحلة كان من الممكن فيها لأي شخص أن يسأل الذكاء الاصطناعي عن كيفية تصنيع قنبلة، ليحصل على إجابة مباشرة تتضمن خطوات تفصيلية، مثل: أحضر المادة كذا، وضع عليها كذا، وبذلك تكون قد صنعت قنبلة.
وأشار إلى أنه على إثر ذلك، تم وضع قواعد وضوابط صارمة تحكم عمل هذه البرامج، بحيث أصبح أي طلب يتضمن نشاطا إجراميا أو غير أخلاقي يقابل برد واضح يفيد بأن هذا الطلب مخالف لسياسات البرنامج ولا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن هذا الأمر ينطبق على تطبيقات مثل «شات جي بي تي» و«جيميناي».
ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، ظهر خلاف واسع على منصة «إكس» حول قيام أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بإزالة القيود الأخلاقية والقواعد التنظيمية من نظامه، وهو ما أتاح إمكانية إنشاء صور لسيدات بأجساد عارية عبر هذا التطبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى فضائح وانتهاكات للخصوصية.
وأوضح أنه بوجه عام لا يوجد أي برنامج ذكاء اصطناعي معتمد، وتحديدا «شات جي بي تي» أو «جيميناي»، يمكن لمجرم أن يسأله عن طرق للهروب من العدالة، أو كيفية تنفيذ تفجير، أو التحايل على القانون، دون أن يقابله رد صريح يؤكد أن هذه الطلبات تخالف القواعد والسياسات المعمول بها.
