متحدث التضامن الاجتماعي: إغلاق نحو 80 دار خلال الـ 18 شهرا الماضية
قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن بداية هذه الوقائع حالة من الاهتمام توليها الوزارة بدار رعاية الأيتام، منوها إلى أنه تم إغلاق نحو 80 دار خلال الـ 18 شهرا الماضية.
وجود 4 أطفال يقيمون في شقة تابعة لأحد المتبرعين للدار
ونوه إلى وجود متابعة مستمرة على كل دور الايتام، مشيرا إلى وجود 4 أطفال يقيمون في شقة تابعة لأحد المتبرعين للدار، وكلهم في مراحل تعليمية مختلفة في الجامعات، وبمراجعة الاوراق، تم إثبات وجودهم بشكل غير قانوني.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، تجري زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة،لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين.
لجنة الضبطية القضائية
وتوضح الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة بشأن اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة، تتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدي الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر.
وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار محل الواقعة بتسليم عدد "4" أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
