متابعة يومية.. طاهر الخولي: استمرار أعمال النظافة بمنطقة جامع عمرو بن العاص
يواصل النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية وعضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، متابعته اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط منطقة جامع عمرو بن العاص وعدد من الشوارع الجانبية المحيطة، في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
تكثيف جهود رفع المخلفات
وشملت المتابعة الوقوف على أعمال إزالة التراكمات والمخلفات، والتأكد من كفاءة الأداء في الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحسين البيئة العامة وتوفير مستوى لائق من النظافة يليق بالقيمة التاريخية والحضارية للمنطقة.
وأكد النائب طاهر الخولي على أهمية استمرار أعمال النظافة بشكل يومي ومنتظم، مع ضرورة المتابعة الدقيقة لأداء شركات النظافة والتزامها بتنفيذ المهام المكلفة بها على الوجه الأمثل، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على الصحة العامة.
خدمة المواطن أولوية دائمة
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الرقابي والخدمي الذي يقوم به النائب، والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق مطالب أهالي الدائرة.
إصدار قوانين تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي
وفي سياق آخر، قال النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الشعب المصري يترقب من البرلمان الحالي إصدار عدد من القوانين الحيوية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأوضح الخولي، أن من أبرز هذه القوانين التي ينتظرها المصريون هو قانون الإدارة المحلية، الذي يستهدف دعم الانضباط الإداري وتفعيل مبدأ اللامركزية، إلى جانب قانون المرور حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لسلامة الطرق، فضلًا عن قانون الأحوال الشخصية لما له من تأثير مباشر على كيان الأسرة المصرية واستقرارها.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن الأجندة التشريعية تشمل أيضًا قانون الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مناخ الأعمال، وكذلك قانون التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأكد النائب طاهر الخولي ، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تضطلع بدور محوري في هذه المرحلة، يتمثل في فحص مشروعات القوانين بدقة، وضبط صياغتها التشريعية، والتأكد من توافقها الكامل مع أحكام الدستور، فضلًا عن ضمان قابليتها للتطبيق العملي دون لبس أو غموض.
وشدد على أن اللجنة تمثل خط الدفاع الأول عن جودة التشريع، والضمانة الأساسية لاستقرار المنظومة القانونية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في القوانين التي تنظم تفاصيل حياته اليومية.
