عاجل

محمد رزق: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسي

النائب محمد رزق
النائب محمد رزق

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يعكس الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بتعزيز كفاءة القناة ودعم قدرتها التنافسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح النائب أن استعراض تحسن حركة الملاحة خلال النصف الثاني من عام 2025، وبداية التعافي الجزئي لعبور السفن، خاصة سفن الحاويات العملاقة، يعد مؤشرًا إيجابيًا على عودة الثقة في قناة السويس كممر ملاحي آمن وفعال، لا سيما مع عودة الاستقرار النسبي إلى منطقة البحر الأحمر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقعات بتحسن إيرادات القناة خلال النصف الثاني من عام 2026 تعكس رؤية مستقبلية مدروسة، مدعومة بعودة بعض الخطوط الملاحية لمعدلاتها الطبيعية والانتهاء من مشروعات التطوير، وفي مقدمتها تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

وأضاف النائب محمد رزق أن متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، وبناء القاطرات والوحدات البحرية وسفن الصيد، تؤكد حرص الدولة على توطين الصناعة البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية البحرية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي ومرافقها المختلفة، تضمن الحفاظ على مكانة القناة كأحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وأكثرها كفاءة على المستوى الدولي .

بناء منظومة متكاملة من الخدمات البحرية واللوجستية

ومن جانب اخر ،لا تقتصر استراتيجية الدولة على زيادة أعداد السفن العابرة فحسب، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة من الخدمات البحرية واللوجستية ذات القيمة المضافة، تشمل الصيانة والإصلاح والتموين والإنقاذ، إلى جانب التوسع في الحلول الرقمية وتطبيق الأنظمة الذكية، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة النقل البحري العالمية، ويعزز تنافسية قناة السويس مقارنة بالممرات البديلة.

وتعكس هذه المستهدفات توجهًا واضحًا لتعظيم العائد الاقتصادي من قناة السويس وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة وتقلبات حادة في سلاسل الإمداد، كما تمثل القناة أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار ميزان المدفوعات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

تم نسخ الرابط