النائب محمد رزق: تكامل الموانئ وقناة السويس ركيزة أساسية لقوة الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الموانئ المصرية وقناة السويس تمثلان منظومة متكاملة تشكل أحد أهم دعائم القوة الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن تطوير الموانئ لم يعد مشروعًا منفصلًا، بل يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تعظم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر.
وأوضح النائب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدولة تعمل على تحديث وتطوير الموانئ من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، بما يرفع كفاءتها التشغيلية، ويزيد قدرتها على استقبال السفن العملاقة، ويحسن مستوى الخدمات اللوجستية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة الدولية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الاستثمار في الموانئ وقناة السويس يعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، حيث يحقق قيمة اقتصادية مستدامة، ويحول الميزة الجغرافية إلى قوة حقيقية داعمة للنمو الاقتصادي واستقرار سلاسل الإمداد العالمية .
سامي نصر الله: ما تشهده الموانئ المصرية من تطوير شامل خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة
في سياق متصل ، اكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ما تشهده الموانئ المصرية من تطوير شامل خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وتحويل الموانئ إلى محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروعات تطوير الموانئ، التي تنفذها الدولة ضمن رؤية متكاملة، لم تعد تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل أصبحت أداة مباشرة لدعم الصناعة الوطنية، وتسهيل حركة التجارة، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المشروعات أسهمت في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء خلال مراحل الإنشاء أو التشغيل، مع توفير أجور مناسبة، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي للتنمية التي تنتهجها الدولة، ويؤكد أن العائد الاقتصادي يصل بشكل مباشر إلى المواطن المصري.
وأضاف سامي نصر الله أن تطوير الموانئ كان له أثر واضح في دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات بكميات أكبر وتكلفة أقل، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على تصدير المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية للأسواق العالمية، بما يدعم ميزان التجارة ويزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي.
