النائب عادل زيدان: ملف التقنين يمثل أولوية قصوى لأهالي الواحات

استعرض النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه مع محافظ الجيزة، وبحضور المجلس التنفيذي للمحافظة والدكتور صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، أوضاع تقنين أراضي الواحات البحرية، باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وطالب زيدان، بضرورة تفعيل قانون 144 لسنة ٢٠١٧أو قانون 168 لسنة ٢٠٢٥ قانون الاستثمار الجديد ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ مؤكدا  أن ملف التقنين يمثل أولوية قصوى لأهالي الواحات، نظرًا لما يواجهونه من تحديات ومشكلات متراكمة، سواء فيما يتعلق بإجراءات التقنين أو تحديد الأسعار أو تداخل جهات الولاية، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بروح من التعاون والتيسير، وبما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين الجادين.

وطالب النائب عادل زيدان،  بمنح تيسيرات حقيقية في إجراءات التقنين، وإعادة النظر في بعض الشروط التي تمثل عبئًا على المواطنين، خاصة صغار المزارعين، مع سرعة البت في الطلبات المقدمة منذ سنوات دون حسم،  كما دعا إلى وضع آلية واضحة ومحددة زمنيا لإنهاء هذا الملف، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للأراضي وتشجيع الاستثمار الزراعي والسياحي بالواحات.

تقنين أوضاع المزارعين والمستثمرين بالواحات لم يعد رفاهية

وفس سياق متصل ،أكد النائب عادل زيدان أن تقنين أوضاع المزارعين والمستثمرين بالواحات لم يعد رفاهية أو مطلبًا مؤجلًا، بل ضرورة قصوى، في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات تتعلق بتداخل جهات الولاية، وطول الإجراءات، وارتفاع التقديرات السعرية، وتعطّل الطلبات لسنوات دون رد أو حسم، وهو ما انعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي وحالة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وطالب زيدان بضرورة التفعيل الفوري والجاد لكل من قانون رقم 144 لسنة 2017، أو قانون 168 لسنة 2025، وقانون الاستثمار الجديد رقم 182 لسنة 2018، مشددًا على أن القوانين موجودة وواضحة، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في بطء التنفيذ وتعقيد الإجراءات، وليس في غياب التشريعات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أهالي الواحات، وعلى رأسهم صغار المزارعين، يدفعون ثمن هذا التعطيل المستمر، حيث يعيش كثيرون منهم في حالة من القلق القانوني وعدم الاستقرار، رغم جديتهم في الزراعة والاستثمار، ومساهمتهم الحقيقية في تعمير الصحراء ودعم الأمن الغذائي.

وطالب النائب عادل زيدان بمنح تيسيرات حقيقية وغير شكلية في إجراءات التقنين، وإعادة النظر في بعض الشروط التي تمثل عبئًا غير مبرر على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالأسعار وآليات السداد، مع ضرورة الإسراع في البت في الطلبات المقدمة منذ سنوات دون أي مبرر واضح لتعطيلها.