بدر عبد العاطي: ضرورة تعزيز مسارات الهجرة النظامية لتحقيق الاستفادة المشتركة
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيريه اليوناني والقبرصي، على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الدول الثلاث في قضايا الهجرة والتنقل.
وأوضح عبد العاطي أن تعزيز الهجرة النظامية يعد من الأولويات في مواجهة التحديات التي يواجهها المهاجرون في ظل الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على ضرورة ضمان حقوق المهاجرين وتوفير سبل حياة كريمة لهم، بما يحقق الاستفادة المتبادلة لكل من الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة.
تعزيز المسارات النظامية
وأشار الوزير إلى أن تعزيز المسارات النظامية يتطلب تنسيقا محكما بين الحكومات، إضافة إلى تطوير سياسات تهدف إلى توفير فرص عمل مشروعة وآمنة للمهاجرين، مع التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة الدولية، لافتا إلى أهمية توفير الدعم والرعاية للمهاجرين بما يعزز من قدرتهم على الاندماج في المجتمعات المستقبلة.
وأكد عبد العاطي أن هذا التعاون في مجال الهجرة يهدف إلى معالجة المشاكل الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، والعمل على تسهيل الحركة الآمنة للمواطنين في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيريه اليوناني والقبرصي، حرص مصر المستمر على مواصلة التواصل والتشاور مع كل من اليونان وقبرص في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، موضحا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، ويعكس إرادة مشتركة لتطوير الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط
وأشار عبد العاطي إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تلعب دورا محوريا في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط، بما يساهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مضيفا أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع اليونان وقبرص من خلال قنوات التشاور المستمرة، وذلك لتحقيق مصالح الشعوب في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما شدد الوزير على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الدول الثلاث لتعميق التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والبيئة، وكذلك في محاربة التهديدات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر ستستمر في دعم العلاقات مع كل من اليونان وقبرص، بما يحقق الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.
