التموين يضبط مخزنًا سريًا بزفتى ويصادر مئات العبوات الغذائية الفاسدة
في ضربة قوية جديدة لملف الغش التجاري وحماية صحة المواطنين، نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في إحباط محاولة خطيرة لتداول سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبط 943 عبوة عصائر منتهية الصلاحية داخل مخزن مواد غذائية غير مرخص بمدينة زفتى، كانت مُعدة للطرح بالأسواق دون أي اعتبار لسلامة المواطنين.
حملة مفاجئة تكشف المخالفات
وجاءت الواقعة عقب تلقي المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا رسميًا يفيد بقيام حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية بدائرة مركز زفتى، قادها المفتشان خالد ذكي ومحمد عبدالغني، وبمشاركة فعالة من الإدارة العامة لمباحث التموين لمنطقتي وسط وغرب الدلتا.
وخلال أعمال التفتيش، رصدت الحملة مخزن مواد غذائية يعمل بدون ترخيص، وبتفتيشه تبين احتواؤه على كميات كبيرة من العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، في مخالفة صريحة لكافة الاشتراطات الصحية والقانونية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، الذين تُعد هذه المنتجات من أكثر السلع استهلاكًا لديهم.
إجراءات فورية وتحرك قانوني
وعلى الفور، تم مصادرة جميع المضبوطات والتحفظ عليها، لمنع تسريبها إلى الأسواق، كما جرى تحرير محضرين رسميين بالواقعة، أحدهما ضد صاحب مخزن المواد الغذائية غير المرخص، والآخر ضد صاحب منشأة صناعية غير مرخصة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت مديرية التموين أن الحملات التموينية لا تستهدف فقط ضبط المخالفات، بل تسعى بالدرجة الأولى إلى حماية صحة المواطن ومنع أي محاولات للغش أو التدليس أو الاتجار في سلع غير صالحة.
رسالة واضحة للتجار
ومن جانبه، شدد المهندس أحمد عبود على أن المديرية لن تسمح بوجود أي بؤر لتخزين أو تداول سلع فاسدة أو مجهولة المصدر، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الرقابة الصارمة على الأسواق.
وأضاف أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من يخالف أو يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل بين التموين ومباحث التموين يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح تلك الحملات.
دعوة للمواطنين
كما ناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها أو مخازن غير مرخصة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري وحماية الأسواق.
وتؤكد هذه الواقعة استمرار جهود الدولة في تشديد الرقابة التموينية، وضمان وصول سلع غذائية آمنة وصالحة للمواطنين، في إطار استراتيجية شاملة للحفاظ على الصحة العامة وضبط الأسواق وردع المخالفين.
