رئيس حزب العدل: "الحكومة لم تنجح إلا في النكد على المصريين"
تقدم النائب عبد المنعم إمام، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح اليوم، الجمعة، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
أسعار البنزين بعد الزيادة
وتابع إمام ، فقد شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى:
• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا
واستكمل امام:" وتُعد هذه الزيادة الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية، وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
تجاهل الآثار الاجتماعية
وأردف "إمام":" وإذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة، كما أن اعتماد الحكومة على متوسطات سعر النفط كمبرر للزيادة، يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها.
تكلفة الإنتاج
وأضاف عضو مجلس النواب:" بل وتُثير تصريحات وزارة البترول، بشأن أن الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج، تساؤلًا مشروعًا، وهو:" إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟، هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟، لقد أصبح المواطن الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، متابعا:" ويظل السؤال الأهم، إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا فى النكد على المصريين؟".
