طلب إحاطة بشان أزمة المواصلات العامة و نقصها بمركزي طوخ و قها
تقدمت د.ايرين سعيد، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ، بطلب إحاطة، للمستشار هشام بدوي رئيس المجلس ، موجه ،الي وزيرا النقل والتنمية المحلية ، بشأن الزحام المروري و نقص مواصلات النقل العام بطوخ و قها ، بمحافظة القليوبية .
وجاء الطلب كالتالي:
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن أزمة المواصلات العامة و نقصها بمركزي طوخ و قها
تسعي الدولة المصرية في دعم مواطنيها و تحسين جودة حياتهم من خلال توفير المرافق العامة و الخدمات و كانت المواصلات العامة احد أهم الخدمات التي يحتاجها أهل مركزي طوخ و قها ونظراً للزيادة السكانية للمركز بات من الضروري زيادة المواصلات العامة لهم
فيعاني ساكني القري يومياً للوصل الي القاهرة ، كقرية طنط الجزيرة و غيرها
يقف يومياً المئات من شباب مدينتي طوخ و قها علي الطريق السريع أملين في وسيلة نقل قادمة من بنها بها مكان شاغر لتقلّهم ، وأن الزحام علي هذة الوسيلة مؤسف جداً فكيف للسيدات و الفتيات ان يسارعن للحصول علي مكان في هذه السيارات المحدودة .
لماذا يخوض مواطنو طوخ و قها يومياً هذة المعركة
شكوي مواطنوا طوخ و قها متكررة من نقص المواصلات العامة لذا نرجو النظر في شكواهم و العمل علي دعمهم و توفير حياه كريمة لهم
غرفة العمليات تتابع سير العمل على مدار الساعة
في وقت سابق ، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود، عقب تحريك أسعار الوقود، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف، سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى المحافظة، لضمان الانضباط الكامل وتوفير وسائل النقل للمواطنين، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
الالتزام بالتعريفة الجديدة والإرشادات داخل المواقف
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المعلنة، ووضع الملصقات واللوحات الإرشادية داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة، محدد بها خطوط السير وقيمة الأجرة، مع التأكيد على إعلان أرقام الشكاوى والخطوط الساخنة في أماكن واضحة للمواطنين.