تحرك برلماني عاجل لوقف إلغاء وتصفية 4 مدارس فنية بالسويس
تحرك النائب إبراهيم عبدالله عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس ورئيس مجلس أمناء التعليم بالمحافظة بشكل عاجل إزاء القرار الصادر بشأن إلغاء وتصفية عدد 4 مدارس فنية بالسويس، والذي أثار حالة من القلق والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.
تحرك برلماني عاجل لوقف إلغاء وتصفية 4 مدارس فنية بالسويس
واكد النائب ان القرار شمل المدرسة الفندقية الوحيدة بمحافظة السويس، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة نظرا للدور المحوري الذي تقوم به هذه المدارس في اعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في محافظة ذات طبيعة سياحية وصناعية مثل السويس.
وأوضح النائب انه منذ علمه بالقرار دخل في تواصل مستمر مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم لمتابعة تطورات الموقف ودراسة أبعاد القرار وانعكاساته السلبية على العملية التعليمية ومستقبل الطلاب.
وأضاف انه قام بمخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا مطالبا بإعادة النظر في القرار بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على استقرار المنظومة التعليمية ويصون مستقبل التعليم الفني بمحافظة السويس.
وأشار النائب إبراهيم عبدالله الى انه ينتظر رد الوزارة خلال الفترة المقبلة مؤكدا استمراره في متابعة هذا الملف عن كثب حتى الوصول الى حل يراعي الصالح العام ويضمن حقوق الطلاب.
خبير تنمية مستدامة يطالب وزير التعليم العالي بالتدخل لحماية 6000 طالب بمعهد الحاسبات بالسويس
وفي سياق أخر، طالب د. عبد الحميد كمال خبير التنمية المستدامة والباحث في العلوم السياسية وزير التعليم العالي د. أيمن عاشور بالتدخل السريع من اجل حماية نحو 6000 طالب وطالبة بمعهد الحاسبات الألي ونظم المعلومات بالسويس بورتوفيق التابع لجمعية الشابات المسلمات المشهرة برقم 215 لسنة 1987.
وأوضح كمال أن مطالبته جاءت على خلفية ارتكاب مجلس إدارة الجمعية مجموعة من المخالفات الإدارية والمالية، بلغت قيمتها نحو 9 ملايين و175 ألف جنيه.
وأشار إلى أن المخالفات شملت، أولًا، جمع تبرعات مالية قُدرت بنحو 8 ملايين جنيه دون إيداعها في حسابات الجمعية، أو تسجيلها في السجلات الرسمية أو الحسابات البنكية. وثانيًا، صرف ما يزيد على مليون و75 ألف جنيه مكافآت وبدلات دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وطالب كمال بضرورة إصدار قرار تنفيذي بإسقاط مجلس الإدارة الحالي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، حفاظًا على الصرح التعليمي بمحافظة السويس ومستقبل الطلاب المنتظمين بالمعهد.
وأكد أن هدف البلاغ الذي تقدم به هو تحقيق المصلحة العامة، وليس السعي وراء أي مصالح شخصية ضيقة. كما أرفق ببلاغه عددًا من الوثائق الرسمية، ومذكرات الفحص والتحقيق ونتائجها الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية والشؤون القانونية بمديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، والمتضمنة موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على الإحالة إلى النيابة العامة في نهاية العام الماضي، والمعتمدة في منتصف أكتوبر 2025، والتي لم يتم تنفيذها حتى منتصف يناير 2026.
وشدد كمال على أن طلبه يأتي في إطار دعم المصلحة العامة، ومواجهة الفساد، وضرورة محاسبة المسؤولين عنه أيًا كانوا، مع استرداد المال العام، باعتبار ذلك معيارًا للنزاهة والشفافية والمحاسبة، واحترامًا وتنفيذًا لبرنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
