تعرف على اختصاصات ومهام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

يستند المجلس في أداء مهامه إلى منظومة تشريعية ودستورية متكاملة، ترسخ مبادئ حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

 يحدد قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019 اختصاصات المجلس وصلاحياته وآليات عمله، بما يمكنه من القيام بدوره الوطني في متابعة وتنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لقضايا الإعاقة.

على المستوى الاستراتيجي، اقتراح السياسات العامة للدولة في مجالات التأهيل والدمج والتمكين، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات القومية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل.

 وعلى المستوى التشريعي، يبدي المجلس رأيه في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة، ويعمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 أما على المستوى التنفيذي، فيتولى المجلس تلقي الشكاوى والتعامل معها، والتدخل في الدعاوى، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الإعاقة، دعماً لعملية صنع القرار .