ضربة موجعة لمافيا غسيل الأموال.. الداخلية تسقط عصابة المخدرات في أسيوط

في ضربة أمنية جديدة توجهها وزارة الداخلية ضد جرائم غسل الأموال، تواصل أجهزة الدولة جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع، لا سيما في المواد المخدرة، والتي لا تقتصر خطورتها على الجانب الصحي والمجتمعي فحسب، بل تمتد إلى تهديد الاقتصاد الوطني عبر محاولات غسيل الأموال المتحصلة منها. 

قضايا غسل الأموال

وفي هذا الإطار، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال بمحافظة أسيوط، بعدما تورط 3 أشخاص في إضفاء الشرعية على أموالهم المشبوهة.

70 مليون جنيه من تجارة السموم

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تورط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة" – يقيمون بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط – في غسل أموال تقدر بـ70 مليون جنيه تقريبًا.

وتبين أن تلك الأموال جاءت من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، حيث سعى المتهمون إلى إخفاء مصادر تلك الأموال عبر سلسلة من الأنشطة الاحتيالية.

تحركات مشبوهة لتبييض الأموال

في محاولة لإضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، قام المتهمون بتأسيس أنشطة تجارية وهمية كواجهة لغسل الأموال، شراء عقارات وأراض زراعية بعدة مواقع بأسيوط وخارجها، اقتناء سيارات فارهة بمبالغ ضخمة.

كل هذه الوسائل تم استخدامها في إصباغ الأموال بالصبغة القانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة، في محاولة لخداع الجهات الرقابية والمالية.

الداخلية: لا أحد فوق القانون

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة وتتبع كافة محاولات غسل الأموال، خاصة تلك الناتجة عن الأنشطة ذات الخطر البالغ كالاتجار في المواد المخدرة، في إطار استراتيجية متكاملة لتجفيف منابع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية والاقتصادية داخل البلاد.