هل ترتفع الاستثمارات بين مصر والكويت؟..خبراء يجيبون

تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت نموذجًا ناجحًا للشراكة الهادفة إلى تحقيق التنمية، إذ تحتل الكويت المرتبة الثالثة عربيًا بعد السعودية والإمارات من حيث حجم الاستثمارات في السوق المصرية، والتي تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، كما تأتي في المركز الرابع عالميًا بين الدول المستثمرة في مصر.

وفي تصريحات خاصة لـ " نيوز رووم"، أكد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات بين مصر والكويت تتميز بعمقها التاريخي وتعاونها المستمر، مشيرًا إلى المواقف الداعمة التي تبنتها الكويت تجاه مصر، خاصة عقب عام 2013، حيث قدمت دعمًا اقتصاديًا كبيرًا ساهم في استقرار الاقتصاد المصري.

وأشار الإدريسي إلى تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بوضوح من خلال دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الذي موّل أكثر من 50 مشروعًا في قطاعات متنوعة داخل مصر. 

كما أبرز أهمية العمالة المصرية في الكويت، التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الكويتي، مؤكدًا أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خاصة من الكويت، تُمثل مصدرًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري، حيث بلغت قرابة 4 مليارات دولار في عام 2022.

وتحدث الإدريسي عن التبادل التجاري بين البلدين، الذي يقدر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، وتتنوع الصادرات المصرية إلى الكويت ما بين المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات.

وأعرب عن تفاؤله بزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، وطرح مشروعات استراتيجية تشمل شركات تابعة للقوات المسلحة ومشروعات في المناطق الساحلية.

وشدد على أهمية الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، داعيًا إلى تفعيل دور وزارتي الاستثمار والتخطيط في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، موضحًا أن حجم الاستثمارات الكويتية الحالية لا يتجاوز في المتوسط 4.5 ملايين دولار، وهو رقم لا يتناسب مع طموحات الجانبين، رغم الوعود بزيادة الاستثمارات بنسبة 20% خلال عام 2025.

التبادل التجاري بين مصر والكويت

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله النجار، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع في عام 2022 بنسبة 21.4% مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 400 مليون دولار، في إطار سعي مصر لرفع هذا الرقم إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار النجار إلى تنوع الصادرات المصرية إلى الكويت، والتي تشمل المنتجات الغذائية والزراعية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والحديد والصلب، والمعدات الكهربائية، والأدوية والمنسوجات، بينما تتركز الواردات المصرية من الكويت في النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والكيماويات، والمواد الخام، والآلات والمعدات، وقد تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار في 2022.

وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر تُعد من بين الأكبر عربيًا، حيث تبلغ نحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تعود إلى عامي 2013 و2015، تم الاتفاق عليها وفق قرارات حكومية كويتية، وبفائدة تتراوح بين المتغيرة والثابتة بنسبة 2.5% سنويًا.

ولفت إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية ساهم في تمويل عشرات المشروعات الاستراتيجية في مصر، كما يُمثل تأسيس الشركة القابضة المصرية الكويتية نموذجًا ناجحًا للاستثمار المشترك، حيث تأسست عام 1997 بمشاركة رجال أعمال من البلدين وتغطي قطاعات حيوية.

 وفيما يخص العمالة المصرية بالكويت، قال النجار إنها من أبرز الجاليات هناك، حيث بلغ عددها نحو 453 ألف عامل في عام 2023، بنسبة تمثل 17% من إجمالي العمالة في الكويت.

وتابع تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت يحمل آفاقًا واعدة، مدعومًا بعوامل عديدة، من بينها الموقع الاستراتيجي للبلدين، ووفرة الموارد، والعلاقات السياسية المستقرة، والرغبة المتبادلة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وهو ما يتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة للكويت، والتي ستكون فرصة لبحث سبل تعميق التعاون وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.