خبير اقتصادي: بورصة سلعية موحدة لحماية المستهلك وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي والمتخصص في قطاع النقل واللوجستيات، إن مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق تتطلب إنشاء بورصة سلعية موحدة معلنة وشفافة تخضع لرقابة صارمة من الدولة، موضحًا أن هذا الإجراء يحد من إمكانية التجار في تعطيش السوق أو التلاعب بالمعروض،
وشدد الخبير الاقتصادي خلال لقائه ببرنامج «صناع الفرصة»، على قناة «المحور» على أهمية وجود مؤشر منضبط يحمي المستهلك ويعكس الأسعار الفعلية. وأضاف محمود أن الأجهزة الرقابية مثل حماية المستهلك وسلامة الغذاء يجب أن تعمل بحزم لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة.
وأشار إلى ضرورة تبني ما أسماه سياسة القفزات الاقتصادية بدلاً من الخطط التقليدية، مع التركيز على التصدير كأولوية لتحقيق مستهدف 130 مليار دولار الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أهمية تذليل معوقات التصدير من خلال سرعة صرف مستحقات المصدرين عبر صندوق دعم الصادرات، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل البطالة، والمساهمة في الحد من الاعتماد على الواردات.
في سياق متصل، أكد محمود، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة رغم التحديات الجيوسياسية العالمية، مشددًا على أن ترتيب الأولويات يمثل المفتاح لتحقيق استقرار مالي ونقدي مستدام، موضحًا أن مصر نجحت في أن تصبح وجهة آمنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن عودة الخطوط الملاحية العالمية، وعلى رأسها خط ميرسك، للعمل بكثافة عبر قناة السويس يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى التطورات الكبيرة في الموانئ المصرية، مع التركيز على افتتاح محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة، مؤكدًا أن تحول ميناء السخنة إلى مركز لوجيستي عالمي قادر على استقبال السفن العملاقة مثل خط CMA يعكس سباق الدولة مع الزمن لربط الاقتصاد بالخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة حركة التجارة الدولية.
