بسبب عمولة شقة.. ضبط متهم بسحل سمسارة عقارات بالسيارة في العبور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص والقائمة على النشر بسبب خلافات مالية بينهما، وانطلاقه بسيارته أثناء تمسكها بباب السيارة، ما أدى إلى إصابتها بمحافظة القليوبية.

بسبب عمولة شقة.. ضبط المتهم بسحل سمسارة عقارات بالسيارة في العبور

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، ورد بلاغ لقسم شرطة أول العبور بالقليوبية من الشاكية، وهي سمسارة تعمل في مجال العقارات، مصابة بكدمات متفرقة، اتهمت خلاله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية، بالتعدي عليها بالسب، والانطلاق بسيارته أثناء تمسكها بباب السيارة، ما تسبب في إصابتها، وذلك على خلفية قيامها بإتمام عملية شراء وحدة سكنية لشقيق المشكو في حقه بدائرة القسم، ورفضه منحها العمولة المتفق عليها نظير إتمام عملية الشراء.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وادعى تضرره من الشاكية لقيامها بالتعدي عليه بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخصين للاستيلاء على أموال المواطنين بالجيزة

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الجيزة، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام الشركة غير المرخصة بالنصب على المواطنين والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة الشركة، وهما شخصان لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما عقود اتفاق ووثائق خالية البيانات، ودفاتر استلام نقدية، وكروت ومطبوعات دعائية باسم الشركة، وأكلاشية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وجهاز لاب توب، و3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وأقرا المتهمان بالنشاط المشار إليه.

كما أمكن الاستدلال على 4 مواطنين من ضحايا عمليات النصب، أكدوا تعرضهم للاحتيال واستيلاء المتهمين على أموالهم.

واستنادًا إلى الاعترافات والأدلة المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقًا للقانون.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط مرتكبي الجرائم بكافة أشكالها، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم تجاه أي مخالفين، لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.