وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن تجاوزه (فيديو)

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقًا مكثفًا مع البنك الدولي، من أجل الوصول إلى آليات فعالة للتمويل والدعم، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون محور النقاش في اليوم الثاني من مؤتمر اللجنة العربية الإسلامية المعنية بقطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية، خلال كلمته فيالمؤتمر الصحفي لاجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة،  أن المداخلات المبكرة من الدول العربية والإسلامية ستكون حاسمة، وسيتم التطرق إليها خلال المناقشات، في إطار دعم القضية الفلسطينية.

القمة العربية 

وأشار عبد العاطي إلى أهمية العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، للوصول إلى خطوات مستقبلية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بالتعاون مع الإدارة الفلسطينية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء في دياره.

وشدد الوزير على أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت تحت مسمى "عودة طوعية" أو "تغيير مؤقت"، غير مقبولة لا أخلاقيًا ولا قانونيًا، قائلًا: "مصر والأردن تعتبران هذا الأمر خطًا أحمر.. ولن نسمح بتجاوزه تحت أي مسمى أو ذريعة".

وأكد  الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة؛ 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة، ووجه  رئيس وزراء فلسطين الدعوة إلى كافة دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ لافتا: “نعمل مع مصر لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، كما نعمل مع مصر لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة”.

 متابعة القمة العربية الأخيرة

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة وتنفيذ مخرجاتها، مشيرا إلى أن وزير الخارجية استعرض الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم 19 يناير2025 ، مؤكدا على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق، بما يسهم فى إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع 

وشدد عبد العاطى، على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن تلك التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي.