لحماية التراث.. خبير أثري يطالب بفصل السياحة عن الآثار في التعديل المرتقب|خاص

أكد الدكتور محمد حمزة، خبير الاثار والتراث، عميد كلية الآثار، مساعد رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أهمية تبني رؤية جديدة من جانب القائمين على وزارة الآثار، تقوم على الفصل الواضح بين مسئوليات الحفاظ على الآثار وإدارة الأنشطة السياحية، مضيفًا أن التجربة السابقة لدمج الملفين لم تحقق التوازن المنشود.

وأوضح "حمزة"، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن دمج السياحة مع الآثار خلال السنوات الماضية أسهم في هيمنة البعد السياحي، الأمر الذي انعكس سلبًا على جوهر مهمة حماية وصون الآثار، التي يفترض أن تكون أولوية قصوى بعيدًا عن الاعتبارات الترويجية والاقتصادية.

فصل السياحة عن الآثار..  ضرورة لا رفاهية

وشدد الدكتور حمزة على أن الحل الأمثل يكمن في الفصل المؤسسي بين وزارة السياحة ووزارة الآثار، كما كان معمولًا به في السابق، معتبرًا أن هذا الفصل لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة ملحة لضمان حماية التراث الحضاري.

مطالبة بوزارة مستقلة للآثار والتراث

وطالب بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بالآثار وتضم تحت مظلتها ملف التراث، على أن تحمل اسم "وزارة الآثار والتراث"، أسوة بما هو مطبق في العديد من دول العالم، بما يضمن إدارة متخصصة وأكثر كفاءة لهذا القطاع الحيوي.

حماية أفضل للتراث الوطني

وأشار الدكتور حمزة إلى أن إنشاء وزارة مستقلة للآثار والتراث لن يقتصر دوره على الحماية فقط، بل سيمثل أيضًا منصة لتطوير البحث العلمي في مجال التراث، وتحسين إدارة المواقع الأثرية والمتحف الوطني، وضمان تطبيق معايير الصيانة الحديثة.

وأوضح أن إدارة التراث الحضاري تحتاج إلى كوادر متخصصة وتخطيط استراتيجي بعيد المدى، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن فصل المسئوليات بين السياحة والحفاظ على الآثار يعزز من قدرة الدولة على صون تراثها دون التضحية بالجانب الاقتصادي.

وأكد أن الوقت أصبح مناسبًا لمراجعة السياسات الحالية ووضع خارطة طريق واضحة لإعادة تنظيم القطاع، بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين جذب الزوار وحماية الهوية التاريخية للأجيال القادمة.

تغيير وزارى مرتقب

وكان قد أشار الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، إلى احتمالية تغيير الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مضيفًا: "أنا عندى توقع يصل إلى حد اليقين أنه سيتم تغيير الحكومة واسم رئيس الحكومة سيكون مفاجأة".

وتابع "بكري" خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، منذ أيام قليلة، "أنا أكن كل الاحترام للدكتور مدبولى ولكن كفاية منذ 2018 لأن التغيير سنة الحياة".

وأكد أنه مثلما توقع أن يتم تغيير وكيلا مجلس النواب وعدد من اللجان داخل البرلمان فإن كل المؤشرات تشير إلى وجود تغيير فى الحكومة أيضًا قريبًا رغم أنه قرار سياسى والرئيس سيراجع اسمًا اسمًا لأن المرحلة القادمة دقيقة.